لطالما كان رجل السلطة جزءًا محوريًا في تدبير الشأن العام، حيث اضطلع على مر العقود بأدوار متعددة، تراوحت بين فرض الأمن والسهر على تنفيذ القوانين، وبين لعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع. غير أن هذه الوظيفة، التي كانت في الماضي محاطة بهيبة كبيرة، أصبحت اليوم عرضة لتحولات اجتماعية وتحديات متجددة، كما تعكسه حادثة الاعتداء التي تعرض لها قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة.
أثار حادث الاعتداء الجسدي على قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة استنكارًا واسعًا، حيث أقدمت امرأة، رفقة أشخاص آخرين، على تعنيف المسؤول الإداري أثناء قيامه بمهامه. وقد أسفرت الواقعة عن اعتقال المعنية بالأمر ومرافقيها، وإيداعهم سجن العرجات، في انتظار أولى جلسات محاكمتهم المقررة يوم الأربعاء المقبل.
تعكس هذه الحادثة تحديًا متزايدًا يواجهه رجال السلطة، يتمثل في تراجع مظاهر الاحترام التي كانت تحيط بهم في السابق، في ظل التحولات الاجتماعية التي أفرزت جيلاً أكثر جرأة في التعبير عن مواقفه، ولو بأساليب غير مشروعة في بعض الأحيان.
رجل السلطة بين الأمس واليوم: تغيير في الأدوار والصورة
في الماضي، كان رجل السلطة يتمتع بسلطة شبه مطلقة، حيث كانت قراراته نافذة، ونادراً ما يجرؤ أحد على مواجهته. إلا أن التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب، خاصة مع دستور 2011، أسهمت في تعزيز مفاهيم الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما أثر على طريقة تعاطي المواطنين مع ممثلي السلطة.
اليوم، لم يعد رجل السلطة مجرد منفذ للأوامر، بل أصبح مطالبًا بممارسة مهامه في إطار احترام القانون، مع الانفتاح على المقاربة التشاركية التي تفرضها دينامية المجتمع المدني. لكن بالمقابل، بات يتعرض في أحيان كثيرة لضغوطات وانتقادات تصل أحيانًا إلى حد الاعتداءات الجسدية، كما حصل في تمارة.
بين احترام السلطة وتطبيق القانون
يبقى احترام رجل السلطة ضروريًا لضمان استقرار المجتمع، لكنه لا يجب أن يكون مطلقًا أو على حساب سيادة القانون. في المقابل، فإن أي اعتداء عليه أثناء تأدية مهامه يجب أن يواجه بالحزم القانوني اللازم، حتى لا تتحول مثل هذه الحوادث إلى ظاهرة تؤثر على هيبة الدولة وقدرتها على فرض النظام.
A.Boutbaoucht
