أثار قرار المجلس الجماعي لأيت ملول جدلاً واسعاً، حيث فوجئ ملاك الأراضي بمنطقة المزار قصبة الطاهر بمطالبتهم بأداء ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية، رغم أن أراضيهم لا تزال غير مؤهلة للبناء وتفتقر إلى التجهيزات الأساسية، وغالبيتها ذات طابع فلاحي.
يرى مراقبون للشأن المحلي أن هذه القضية تضع المجلس الجماعي لأيت ملول أمام مساءلة حول مدى التزامه بالمعايير القانونية في تصنيف الأراضي. كما أنها تضع عامل الإقليم أمام مسؤولية التدخل لإنصاف الملاك، خاصة إذا ثبت وجود مخالفات قانونية في قرار المجلس.
وأمام هذا القرار، وجه الملاك نداء استغاثة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مطالبين بتدخله العاجل لإنصافهم وإعادة النظر في هذا الإجراء الذي يرونه مجحفاً ولا يتناسب مع الوضع القانوني والعمراني لأراضيهم.
هذا وأكد المتضررون أن منطقتهم تعاني من نقص حاد في البنية التحتية والتجهيزات الضرورية، مما يجعل تصنيفها كأراضٍ حضرية قابلة للبناء أمراً غير منطقي. كما يشيرون إلى أن أراضيهم ذات طبيعة فلاحية ولم يطرأ عليها أي تغيير يستدعي إخضاعها لهذه الضريبة.
أحد الملاك عبر عن استيائه قائلاً: “لسنا ضد دفع الضرائب، ولكننا نطالب بالعدالة الضريبية. فرض ضريبة على أرض لم تستفد من أي تأهيل عمراني يعتبر عبئاً غير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين.”
المتضررون ناشدوا السيد اسماعيل أبو الحقوق عامل إقليم انزكان ايت ملول بالتدخل الفوري من أجل إعادة تقييم وضعية الأراضي وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها وتعليق الضريبة إلى حين تسوية الوضع القانوني والعمراني للأراضي وفتح قنوات الحوار مع الملاك لإيجاد حلول عادلة ومنصفة.
ويأمل الملاك أن يلقى نداءهم استجابة من السيد أبو الحقوق،لتصحيح هذا الوضع وتحقيق العدالة.
وفي انتظار موقف رسمي من السلطات الإقليمية، يبقى السؤال مطروحاً: هل سينصف عامل إنزكان أيت ملول كعادته ملاك الأراضي بالمزار وقصبة الطاهر؟
