وضعت الحكومة خطة محكمة لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، مستهدفة خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول سنة 2030، من خلال توفير 1.45 مليون فرصة عمل، وذلك بشرط تحسن معدل التساقطات المطرية وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية.
وتلتزم الحكومة بمواصلة جهودها للحد من البطالة وتعزيز فرص التشغيل عبر خارطة طريق تشمل ثماني مبادرات رئيسية. كما تم تخصيص 15 مليار درهم ضمن قانون المالية الحالي لدعم التشغيل، منها 12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في العالم القروي، بالإضافة إلى ملياري درهم لتعزيز فعالية برامج إنعاش التشغيل.
وتشمل خارطة الطريق ثماني مبادرات، أبرزها دعم استثمارات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، وتعميم نظام التدرج المهني. كما تهدف إلى تقليل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل في برنامج موحد. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل، وتسهيل إدماج المرأة في سوق العمل، والحد من الهدر المدرسي، وتحسين منظومة التكوين.
وتأتي هذه الخطة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تراجع إلى 3.2% السنة الماضية بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناتج عن موجة الجفاف، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
كما كشفت معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بـ58 ألف شخص بين سنتي 2023 و2024، ليصل إلى 1.63 مليون شخص، مما يمثل زيادة بنسبة 4%. وارتفع معدل البطالة من 13% في عام 2023 إلى 13.3% في 2024، مع تباين في النسب بين المناطق الحضرية والقروية.
ولا يزال معدل البطالة مرتفعاً بين فئة الشباب (36.7%)، وحاملي الشهادات (19.6%)، والنساء (19.4%).
