أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، السيد كوراميتسو هيديآكي، يوم الخميس بميناء أكادير، على التدشين الرسمي لسفينة الأبحاث “الحسن المراكشي”. وتعتبر هذه الخطوة مرحلة جديدة في التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث البحري والتنمية المستدامة.
وتُعدّ السفينة، التي اقتناها المغرب في إطار قرض ميسر بقيمة 462 مليون درهم مقدم من اليابان، أداة متطورة للبحث في علوم المحيطات. يبلغ طولها الإجمالي 48,5 مترًا، وعرضها 11,83 مترًا، وقوة محركها 1500 كيلوواط (2040 حصانًا)، مع قدرة استيعابية تصل إلى 33 شخصًا.
وقد صُممت سفينة “الحسن المراكشي” للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح لها سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 مترًا تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.
وعلى هامش هذا التدشين، وقّعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب، اتفاقية منحة لتمويل مشروع “قرية الصيادين من الجيل الجديد” بالصويرية القديمة.
ويهدف هذا المشروع، الذي يبلغ إجمالي تمويله حوالي 129 مليون درهم، إلى تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.
كما يقوم المشروع على تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية.
ويهدف المشروع إلى تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية. ويسعى كذلك إلى جعل قرية الصيادين قطبًا اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا حيويًا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية.
وقد ارتكزت المداخلات خلال الحفل على الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفقًا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموقع بمدينة آسفي يوم 22 يناير 2024 بين السيدة كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي يُضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع.
ويؤكد المغرب واليابان، من خلال هذا الاتفاق، عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية.
