تعيش مدينة القليعة على وقع تحديات كبيرة في مجال النظافة، حيث تعكس شهادات الساكنة واقعًا صعبًا يواجه عمال النظافة والمسؤولين عن تدبير القطاع. تتعدد المشكلات، بين سلوكيات بعض التجار والمواطنين من جهة، وبين تدبير النفايات وتنظيم عمليات التنظيف من جهة أخرى.
تمييز في تنظيف الشوارع
أثارت إحدى المواطنات نقطة مثيرة للجدل، حيث نقلت عن عاملة نظافة أن رئيسها أمرها بعدم تنظيف بعض الأزقة بدعوى أن أصحاب المحلات التجارية لا يؤدون الضرائب. ورغم عدم التأكد من صحة هذا الادعاء، فإنه يعكس إشكاليات متعلقة بالعدالة في تدبير الخدمات العمومية.
عقليات تحتاج إلى تغيير
لا يقتصر مشكل النظافة في القليعة على الإمكانيات المادية، بل يمتد إلى سلوكيات الأفراد. فحديقة الألعاب قرب حي الوفاق مثال حي على سوء الاستخدام والتخريب، كما أن العديد من أصحاب المحلات التجارية يرمون نفاياتهم في الشارع العام دون اكتراث.
ضرورة فرض العقوبات
يرى بعض المواطنين أن التحسيس لم يعد كافيًا، بل يجب فرض غرامات على المخالفين، ووضع كاميرات مراقبة لضبط من يلقون القمامة في الأماكن العامة. كما أن تأخر صفقة التدبير المفوض لجمع النفايات يفاقم الوضع، مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة بشكل عاجل.
شكايات تنتظر الحل
أصبحت بعض النقاط السوداء مثل محيط الجماعة القديمة مرتعًا للأزبال ومخلفات السوق، بما فيها نفايات الخضار والسمك وحتى فضلات الحيوانات. وقد وجه المواطنون عدة شكايات للمصالع المعنية دون أن يلمسوا استجابة فعلية حتى الآن.
دعوة إلى تحمل المسؤولية
يطالب سكان القليعة بمجهودات مشتركة بين المجلس الجماعي و السلطات المحلية، المجتمع المدني، والمواطنين للحفاظ على نظافة الأحياء، مؤكدين أن النظافة مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وتعاونًا من الجميع. كما يتطلعون إلى تدخل السيد العامل إسماعيل أبو الحقوق لوضع حد لهذه المعضلة في أقرب وقت ممكن.
