في خطوة جديدة ضمن ديناميكية مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، أحدث حزب الاستقلال لجنة خاصة لتتبع تطورات هذا الملف الحيوي، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الخميس الماضي، برئاسة عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي. غير أن الاجتماع أثار تساؤلات كثيرة، خاصة بسبب غياب نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تعد من أبرز المعنيين بالملف.
غياب الوزيرة يثير الجدل
مصادر مطلعة أكدت أن غياب الوزيرة نعيمة ابن يحيى لم يكن صدفة، بل جاء بناءً على قرار من حزب الاستقلال الذي رأى أن من الأفضل عدم إشراكها في اللجنة الحزبية، تفادياً للخلط بين مهامها الحكومية كوزيرة مسؤولة عن الأسرة، وعضويتها في اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
هذا القرار أثار استغراب العديد من المتابعين، خاصة أن الوزيرة تُعد من أبرز المسؤولين الذين يعوَّل عليهم في هذه المرحلة الدقيقة لتقديم رؤية متكاملة حول مراجعة المدونة.
ضعف تمثيل النساء يثير الاستياء
الاجتماع، الذي هيمن عليه حضور الرجال بشكل لافت، واجه أيضاً انتقادات من فعاليات نسائية داخل الحزب، التي اعتبرت أن ضعف تمثيل النساء في لجنة تُعنى بمراجعة مدونة الأسرة يُعد مؤشراً سلبياً في ملف يسعى إلى تحقيق مزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
تحديات تواجه حزب الاستقلال
يبدو أن حزب الاستقلال يواجه تحديات مزدوجة: فمن جهة، يسعى لإثبات جديته في التعامل مع مراجعة مدونة الأسرة باعتبارها ملفاً وطنياً حساساً، ومن جهة أخرى، يجد نفسه أمام انتقادات داخلية بسبب غياب التوازن بين الجنسين في تمثيلية اللجنة، وقرار إبعاد الوزيرة نعيمة ابن يحيى، الذي اعتبره البعض تقليصاً لدورها داخل الحزب.
سياق وطني يتسم بالجدل
تأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه مراجعة مدونة الأسرة نقاشاً وطنياً واسعاً، حيث تتقاطع رؤى وتصورات مختلفة بين الفاعلين السياسيين والمدنيين. وفي ظل هذا السياق، تُطرح تساؤلات حول قدرة حزب الاستقلال، وباقي الأحزاب السياسية، على تقديم مقترحات عملية تُحقق المساواة والعدالة داخل الأسرة المغربية، بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة.
في انتظار مزيد من التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه اللجنة من لعب دور فعّال في تتبع تطورات مراجعة مدونة الأسرة، أم أن التحديات الداخلية ستؤثر على أدائها؟
