يتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3,9 في المائة في العام الحالي، مقابل 2,9 في المائة في العام الماضي. وسجل أحدث تقرير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن النمو الاقتصادي تباطأ في المغرب إلى 2,9 في المائة في العام الماضي، بفعل تراجع الإنتاج الزراعي جراء الجفاف.
ويترقب البنك أن يتعزز النمو كي يصل إلى 3,9 في المائة في العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 3,4 في المائة في العام المقبل. وتبني المؤسسة المالية الدولية توقعها للنمو في العام الحالي على فرضية تحسن الظروف المناخية، بما يفضي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.
وقد توقعت الحكومة عبر قانون الماضي بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4,6 في المائة، حيث بنت ذلك على فرضية تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، بعدما تراجع إلى 31,2 مليون قنطار في الموسم الحالي.
وفي الوقت الذي تراهن الحكومة في فرضيات قانون مالية العام على محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، يتوقع بنك المغرب، بالنظر للظروف المناخية التي شهدها المغرب منذ بداية الموسم الفلاح في أكتوبر، محصول حبوب في حدود 50 مليون قنطار.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد عقب اجتماع مجلس البنك في دجنبر المنصرم، على أن اعتماد البنك المركزي لفرضية 50 مليون قنطار يستحضر متوسط المحصول الذي تحقق في الخمسة أعوام الأخيرة.
ويذهب تقرير البنك الدولي إلى أن ندرة المياه تشكل مصدر قلق خطير، حيث قد تؤدي الظروف المناخية الجاف إلى مزيد من انخفاض إمدادات المياه.
