وجّه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، تدعوهم إلى إحالة كتاب إلى وكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم. ويهدف الكتاب إلى إصدار تعليمات للضابطة القضائية لإجراء أبحاث دقيقة حول أشخاص يدّعون انتماءهم لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة لممارستها، وفقاً للتشريعات المنظمة للمهنة.
المذكرة تأتي تفاعلاً مع مراسلة من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتاريخ 2 يناير الجاري، دعا فيها إلى تطبيق القانون ضد كل من ينتحل صفة الصحفي دون أن يكون حاملاً لبطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، الجهة الوحيدة المخولة قانوناً لإصدار هذه البطاقات.
وطالب وهبي في مراسلته بتفعيل الإجراءات القانونية في مواجهة المتورطين، مشيراً إلى أن بعض المصالح الخارجية توجه دعوات لتغطية أنشطتها دون التحقق من هوية المدعوين، ما قد يؤدي إلى التعامل مع أشخاص غير مخولين قانوناً بممارسة المهنة.
وشملت المراسلة توجيهات إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، وباقي الوزارات للتحقق من هوية الأشخاص الذين يدّعون ممارسة الصحافة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات المعنية بالقوانين والتشريعات المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة.
هذه الخطوة تهدف إلى حماية مهنة الصحافة من الانتهاكات وضمان ممارسة مهنية تحترم القانون، بما يعزز مصداقية الإعلام في المغرب.
