أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الخميس 9 يناير الجاري، قرارًا بوضع المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق تحت الحراسة النظرية. ويأتي هذا القرار في سياق تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي داخل المؤسسة.
شمول القرار لأطر ومقاولين
لم يقتصر القرار على المدير العام السابق فقط، بل شمل أيضًا أطرًا كبيرة داخل الشركة، إضافة إلى مقاولين كانوا قد استفادوا من صفقات أطلقتها شركة العمران في كل من الناظور، كرسيف، وبركان. وتُعد هذه الصفقات محور التحقيقات الجارية.
اتهامات خطيرة
بحسب مصادر مطلعة، فإن المشتبه فيهم يواجهون اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير والارتشاء. وتشير هذه الاتهامات إلى تجاوزات خطيرة قد تكون أضرت بالمالية العامة وأثرت سلبًا على مصداقية الشركة.
تحقيقات مستمرة
تُشرف النيابة العامة المختصة على سير التحقيقات، حيث يتم الاستماع إلى المشتبه فيهم في إطار البحث التمهيدي. وتهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، وتحديد المسؤوليات بدقة.
محاربة الفساد وتعزيز الشفافية
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود السلطات القضائية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام. وتشكل هذه التحقيقات رسالة قوية بأن التلاعب بالموارد العمومية لن يمر دون محاسبة.
من المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول القضية، في ظل متابعة واسعة من قبل الرأي العام الوطني، الذي يعقد آمالًا كبيرة على القضاء لمواجهة كل أشكال الفساد والإثراء غير المشروع.
