يبدو أن العام الجديد سيكون حاسمًا في تعزيز موقع المغرب داخل القارة الإفريقية وعلى الساحة الدولية، في ظل تصاعد الزخم الداعم لمشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل واقعي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وهو ما يمهد الطريق أمام مسطرة طرد الكيان الوهمي لمرتزقة البوليساريو من الاتحاد الإفريقي.
ففي خطوة تعزز موقف المغرب داخل القارة الإفريقية وعلى الصعيد الدولي، أعلنت غانا، أحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في إفريقيا، عن دعمها لموقف المغربي بشأن قضية صحرائه، بعد أن كانت سابقًا، خلال فترات حكم أنظمة عسكرية، من الدول التي دعمت النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي، وكذا نظام العسكر الجزائري منذ 1979، ضد الوحدة الترابية للمغرب.
وغانا، باعتبارها دولة أطلسية ذات موقع استراتيجي، مؤهلة للعب دور محوري في مشروع المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقه المغرب بشراكة مع عدد من حلفائه في غرب إفريقيا. والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأطلسية في القارة، مما يجعل دعم غانا إضافة نوعية لهذه المبادرة.
وفضلا عن هذا الدور، فإن دعم غانا واصطفافها إلى جانب المغرب وقضيته العادلة يمثل نقطة تحول لافتة في المشهد الإفريقي، وهو تحول يأتي ليعزز الأغلبية المطلوبة لتعديل القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي، مما يفتح الباب أمام إمكانية طرد “جمهورية الوهم”، التي تدعمها الجزائر وتقيم في مخيمات تندوف.
وشهدت السنة الماضية 2024، تقدمًا كبيرًا في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حيث ارتفع عدد الدول الداعمة لموقف المملكة وضمنها الدعم الفرنسي القوي للوحدة الترابية المغربية، إضافة إلى انضمام الدنمارك إلى قائمة الدول الأوروبية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي. كما أعلنت دول مثل الإكوادور وبنما عن سحب اعترافهما بـ”جمهورية الوهم الصحراوية”، وتم استبعاد ممثلي هذه الأخيرة من القمم الإفريقية مع دول كبرى مثل روسيا، واليابان، والصين، وإندونيسيا.
ومع بداية عام 2025، يتوقع أن تشهد القارة الإفريقية تحولات إضافية، حيث يُنتظر أن تعلن دول إفريقية أخرى، بعضها يقع في جوار المغرب والجزائر، عن دعمها للموقف المغربي. ويأتي ذلك بالرغم من الضغوط والتهديدات التي يمارسها نظام العسكر الجزائري على هذه الدول لثنيها عن هذا القرار.
