أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، محاكمة 28 متهمًا في القضية الشهيرة المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى السابع من يناير الجاري، والتي يتابع فيها المتهمين الرئيسيين رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، والرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى أربعة متهمين، وسط اهتمام كبير من الرأي العام الوطني. ويواجه سعيد الناصيري، بالإضافة إلى بقية المتهمين، سلسلة من التهم الثقيلة، أبرزها محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح أو ترخيص والمشاركة في اتفاقات لامتلاك ونقل وتصدير المخدرات والنصب واستغلال النفوذ في منصب نيابي وتزوير شيكات واستعمالها وإجبار الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت التهديد واستيراد عملات أجنبية دون تصريح بقيمة تعادل أو تفوق 100 ألف درهم وتسديد معاملات بالعملة الأجنبية داخل التراب الوطني بشكل غير قانوني.
القضية، التي أخذت أبعادًا واسعة بسبب طبيعة الشخصيات المتورطة، تشغل اهتمام المواطنين والإعلام على حد سواء. ويرى المراقبون أن محاكمة هذه الشخصيات البارزة قد تكون منعطفًا هامًا في مسار مكافحة الجرائم الاقتصادية والجنائية بالمغرب.
وتُعرف القضية باسم “إسكوبار الصحراء” بسبب الاتهامات المتعلقة بالاتجار الدولي بالمخدرات. وتثير هذه المحاكمة تساؤلات حول دور بعض الشخصيات العامة في شبكات الجريمة المنظمة واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ومن المنتظر أن تستأنف الجلسات في 7 يناير الجاري، مع استمرار الاستماع إلى المتهمين ومرافعات الدفاع.
