أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن متابعته باهتمام بالغ لمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة، عقب جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024. الجلسة جاءت بعد استكمال الهيئة المكلفة بالموضوع لعملها وإصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا المُحالة عليه من طرف جلالة الملك، إضافة إلى إجراء التحكيم الملكي اللازم واللقاء الإعلامي المنظم يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024.
إشادة بالمقاربة التشاورية
نوه الحزب بالمقاربة المعتمدة التي قامت على الإنصات المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن نضج البلاد في التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى. وأعرب الحزب عن اعتزازه بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدمها أمام الهيئة المعنية، انطلاقًا من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية.
دعم للمساواة وحماية تماسك الأسرة
أكد الحزب أنه يسعى إلى التحديث وإقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الحقوقية للمغرب. وشدد في الوقت ذاته على ضرورة تحقيق توازن وتماسك الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
إشادة بالتعديلات الإيجابية
في انتظار بلورة المبادرة التشريعية من طرف الحكومة، أشاد الحزب بالتعديلات الإيجابية التي أسفر عنها هذا الورش الإصلاحي، مشيرًا إلى أنها تتقاطع مع مقترحات الحزب الواردة في مذكرته. وأضاف أنه سيعود بتفصيل أدق لتقييم الموضوع خلال المراحل اللاحقة من هذا المسار.
ترافع برلماني ومجتمعي
شدد الحزب على مواصلة الترافع داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظر، وكذلك بعدها، بالتعاون مع كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية. وأكد أنه سيواصل الدفاع عن المساواة التامة بين النساء والرجال.
ضمان الإصلاح والتنفيذ السليم
أشار حزب التقدم والاشتراكية إلى أنه سيعمل على الترافع من أجل ضمان البلورة السليمة للمكتسبات على أرض الواقع، مع تفادي أي استثناءات قد تُضعف المشروع الإصلاحي أو تفقده نَفَسه التحديثي أثناء التطبيق. وأكد أن هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من رؤيته لتعزيز الإصلاحات المجتمعية وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع المغربي.
