دعا مشاركون في ورشة نظمت، السبت الماضي بمدينة طنجة، في إطار النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، إلى تعزيز التضامن بين الجهات لمواجهة تحدي الإجهاد المائي الذي يؤثر على عدد من مناطق المملكة.
مشاريع مبتكرة لتأمين المياه
خلال الورشة التي تناولت موضوع “تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي بين التحديات الراهنة والرؤى المستقبلية”، أكد المشاركون أهمية المشاريع المبرمجة، مثل مشروع الربط بين الأحواض المائية واستخدام مصادر المياه غير التقليدية لسد خصاص مياه الشرب والري.
التحديات والإكراهات المائية
رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، أشار إلى أن العجز المائي يمثل “ظاهرة بنيوية” تتطلب التضامن بين الجهات التي تعرف وفرة في الموارد المائية وتلك التي تواجه خصاصًا. كما لفت إلى التحديات المرتبطة بتلوث الوديان، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، والأنشطة الفلاحية المستهلكة للماء.
وأوضح الأنصاري أن جهة فاس مكناس تعتمد برامج تدبير مياه تشمل إنشاء سدود صغرى وبحيرات تلية، وحفر آبار لدعم المناطق النائية بالماء الصالح للشرب.
أثر التغيرات المناخية والحلول المبتكرة
رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، سلط الضوء على تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، مشيرًا إلى مشاريع بارزة مثل محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، ومشروع تحويل المياه العادمة الذي يهدف للحفاظ على الموارد المائية وسقي المساحات الخضراء.
السياسة الوطنية للماء
من جهته، استعرض عبد العزيز الزروالي، المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، الإنجازات المحققة في مجال تدبير المياه، مثل إنشاء السدود الكبرى والصغرى، وتحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للماء تهدف إلى تأمين 100% من حاجيات مياه الشرب وتغطية 80% من حاجيات مياه السقي.
دعم دولي مستدام
زينب أخنشوف، ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية، أكدت دور الوكالة في دعم وتمويل مشاريع المياه بالمغرب، مبرزة توقيع خطاب نوايا يتعلق بتمويل إجراءات مرتبطة بالمياه السطحية والجوفية، في إطار تعزيز التنمية المستدامة.
ورش الجهوية المتقدمة تحت المجهر
المناظرة الوطنية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شكلت فرصة لمناقشة التحديات التنموية وتعزيز مسار التنمية الترابية عبر تبادل الخبرات واستعراض المشاريع الناجحة في مختلف الجهات.
هذا اللقاء، الذي استمر يومين بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، يؤكد أهمية الجهوية المتقدمة كإصلاح هيكلي لتعزيز التنمية المحلية، في ظل رؤية استراتيجية شاملة للتصدي لتحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.