في الوقت الذي يربط فيه الكثيرون انتشار داء السيدا بالعلاقات الجنسية، تكشف المعطيات الميدانية في مدينة أكادير عن خطر أكبر وأكثر تهديدًا لصحة المواطنين، يتمثل في انتشار عيادات طب الأسنان غير المؤهلة، التي تفتقر إلى أدنى شروط السلامة الصحية، بما في ذلك غياب أجهزة تعقيم الأدوات الطبية.
إحصائيات مقلقة حول داء السيدا في المغرب
بحسب آخر الإحصاءات، بلغ عدد الحالات المصابة بداء السيدا في المغرب 22.600 حالة منذ تسجيل أول إصابة، مع نسبة انتشار تقدر بـ 0.08%. كما يتم تسجيل حوالي 1000 حالة جديدة سنويًا، فيما تقدر الوفيات المرتبطة بالمرض بـ 400 حالة سنويًا.
وينتشر هذا الداء بشكل كبير في أربع جهات رئيسية: سوس ماسة، مراكش ـ آسفي، الدار البيضاء ـ السطات، الرباط ـ سلا، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الجهود الصحية في هذه المناطق.
عيادات غير مرخصة: قنابل موقوتة تهدد الصحة العامة
من بين أبرز الحالات التي تسلط الضوء على خطورة عيادات الأسنان غير المؤهلة في أكادير، قصة شخص يحمل الجنسية السورية، افتتح عيادة لصناعة الأسنان بحي الخيام باكادير دون أن يكون مؤهلاً أو مرخصاً لمزاولة هذه المهنة.
أفادت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بالمجلس الجهوي للجنوب بأنها وضعت شكاية لذى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية باكادير من أجل جنحة المزاولة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان،لتقوم بعدها لجنة من عمالة اكادير اداوتنان باجراء معاينة للعيادة لتضبط معدات خاصة بطب الأسنان ومخدر من نوع SEPTANEST ولوحة إشهارية معلقة خارج العيادة تشير الى وجود عيادة لطب الأسنان كما سجلت اللجنة عدم وجود أجهزة تعقيم للأدوات الطبية، وهو ما أدى إلى إصابة عدد من المرضى بأمراض خطيرة تقدموا بشكايات في مواجهة المعني بالأمر، ورغم تدخل السلطات المحلية وإغلاق العيادة، تمكن الشخص المعني من الانتقال إلى مدينة طنجة، حيث افتتح عيادة جديدة بطريقة غير قانونية، ما يهدد صحة المزيد من المواطنين.
ضعف الرقابة يزيد من تفاقم الأزمة
تعكس هذه الحوادث ثغرات كبيرة في النظام الرقابي، حيث يتمكن الممارسون غير المؤهلين من التنقل بين المدن واستئناف أنشطتهم غير القانونية دون رادع حقيقي. استمرار هذه الظاهرة يعرض المواطنين لأمراض معدية خطيرة ويسهم في ارتفاع أرقام المصابين بداء السيدا.
مطالب ملحّة للحد من الظاهرة
تشديد الرقابة: فرض مراقبة صارمة على عيادات طب الأسنان لضمان التزامها بالمعايير الصحية والقانونية.
تطبيق العقوبات: محاسبة المخالفين وتطبيق عقوبات صارمة تضمن منعهم من ممارسة المهنة أو فتح عيادات جديدة.
رفع الوعي: توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع عيادات غير مرخصة وتشجيعهم على التأكد من مؤهلات الأطباء.
تعزيز الحماية الصحية: توفير موارد إضافية لضمان التعقيم ومنع انتقال الأمراض المعدية داخل المؤسسات الصحية.
تشير الأرقام والإحصاءات، إلى جانب الحوادث المسجلة في أكادير، إلى أن داء السيدا لا ينتشر فقط بسبب العلاقات الجنسية، بل هناك مخاطر كبيرة مرتبطة بالممارسات الطبية غير القانونية. استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة، ما يستدعي تدخلًا حازمًا من السلطات الصحية والقانونية لحماية المواطنين، وتعزيز الجهود الرقابية لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث الصحية.
A.Bout
