أصدرت المحكمة الابتدائية لأكادير حكماً يقضي بإلزام نادي حسنية أكادير لكرة القدم بدفع مبلغ 170 مليون سنتيم لموظفة سابقة، على خلفية إنهاء العلاقة التعاقدية معها بطريقة غير قانونية. وجاء هذا الحكم بعد أن فشلت إدارات النادي السابقة في استئناف القرار، ما زاد من تعقيد الأوضاع المالية للنادي.
ويواجه النادي أزمة مالية خانقة، حيث بلغت ديونه أكثر من 10 مليارات سنتيم . وقد أثرت هذه الأعباء بشكل مباشر على قدرته على تعزيز صفوف الفريق أو تطوير بنيته التحتية، في وقت يتحدث فيه متابعون عن وجود شبهات فساد تشمل تضخيم الفواتير واستغلال أموال النادي لأغراض شخصية.
وتُرجع جماهير النادي ومتابعو الشأن الرياضي الأزمة الحالية إلى سوء الإدارة وغياب الرقابة، حيث فشلت الإدارات المتعاقبة في التعامل مع المشاكل القانونية بشكل فعال، ما أدى إلى تفاقم الديون وتعقيد وضع النادي.
ويطالب أنصار حسنية أكادير بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لإنقاذ الفريق العريق من الانهيار وضمان استمراريته، وسط مخاوف متزايدة من تأثير هذه الأزمة على مستقبل النادي.
