عقدت وزارة الفلاحة لقاءً موسعًا مع ممثلي الهيئات النقابية والمنتجين، لمناقشة الوضعية الشاملة للقطاع الفلاحي في جهة سوس ماسة. وركز الاجتماع على مواجهة الإكراهات المرتبطة بالإنتاج والتسويق وظروف العمل داخل الضيعات الفلاحية.
وأبرز الوزير خلال اللقاء أهمية القطاع الفلاحي في جهة سوس، باعتباره محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا كبيرًا في تأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وتناولت المناقشات عدة مواضيع محورية، من أبرزها تحسين ظروف العمال الزراعيين، حيث تم التطرق إلى ضرورة التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير التغطية الصحية، والتأمين ضد حوادث الشغل، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة تطبيق قانون الشغل.
كما ناقش الحاضرون الإكراهات المرتبطة بالإنتاج، مثل ندرة الموارد المائية وارتفاع تكاليف المواد الفلاحية، فضلاً عن تحسين تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز البنية التحتية للتسويق.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على معالجة هذه التحديات من خلال تعزيز الحوار مع مختلف الأطراف المعنية وإيجاد حلول مستدامة تضمن تطوير القطاع وتحسين ظروف العاملين فيه.
