أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة التي وجه فيها انتقادات لاذعة للوضع الحقوقي بالمملكة، معتبرًا أن الجمعيات الحقوقية التي تصدرت المشهد في السنوات الأخيرة “سطت على الخطاب الحقوقي” وأضرت بمصداقيته. كما عبّر عن أسفه لتراجع الجمعيات الجادة والمنظمات التي كانت تدافع بصدق عن حقوق الإنسان، داعيًا هذه الأخيرة إلى العودة للواجهة للدفاع عن خطابها ومبادئها.
جاءت تصريحات الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين. وأشار وهبي إلى ما وصفه بـ”انحراف الخطاب الحقوقي”، موضحًا أن بعض الأفراد الذين تورطوا في قضايا مثل النصب والاحتيال أصبحوا يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، مما يضر بمصداقية العمل الحقوقي الجاد.
انتقادات للشعبوية والتعامل السطحي
انتقد وهبي النقاشات السطحية التي تهيمن على الساحة الحقوقية المغربية، واستشهد بالجدل الذي أُثير حول تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بشأن العلمانية، معتبراً أن التعامل مع قضايا حساسة بهذه الطريقة يعكس “عدم نضج” بعض الأطراف. وشدد على أن الخطاب الحقوقي بالمغرب بحاجة إلى التمييز بين العمل الحقوقي القائم على أسس قانونية ومنهجية واضحة، والخطابات الشعبوية التي تسعى لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
دعوة لإصلاح المشهد الحقوقي
أكد وزير العدل أن الوضع الحالي يتطلب وقفة تأمل لإعادة تنظيم المشهد الحقوقي، لضمان مصداقيته واستقلاليته عن الحسابات الضيقة. وشدد على ضرورة أن تعود الجمعيات الجادة إلى لعب دورها المحوري، خاصة في ظل ما وصفه بـ”تشويش” بعض الخطابات التي تفتقر إلى الجدية.
ردود فعل مرتقبة
تأتي تصريحات وهبي في سياق يشهد فيه الخطاب الحقوقي المغربي استقطابًا كبيرًا، مما يجعلها مرشحة لإثارة ردود فعل قوية من طرف الجمعيات الحقوقية والأوساط السياسية. فهذه التصريحات، وإن كانت تسلط الضوء على تحديات حقيقية، إلا أنها قد تُفسر أيضًا على أنها محاولة لإعادة توجيه النقاش حول حقوق الإنسان في المملكة نحو مسار أكثر تنظيمًا ومؤسساتية.
في ظل التحديات الحقوقية الراهنة، تبرز الحاجة إلى نقاش وطني هادئ ومسؤول يضمن تحقيق التوازن بين الدفاع عن الحقوق والحريات، واحترام الضوابط القانونية والمؤسساتية التي تكفل المصداقية والاستدامة لهذا العمل.
