طالب النائب البرلماني إسماعيل الزيتوني، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، بمراجعة الشروط الجديدة لدعم المقاولات الإعلامية، معتبراً أنها غير عادلة وقد تؤدي إلى الإضرار بالصحافة المحلية والتعددية الإعلامية.
وأوضح الزيتوني أن اشتراط تحقيق حد أدنى من الأرباح لاستفادة المؤسسات الصحفية من الدعم العمومي لا يراعي طبيعة عمل هذا القطاع، خصوصاً في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها العديد من المقاولات الإعلامية، لا سيما الصغيرة منها.
وأشار النائب إلى أن هذه الشروط قد تدفع عدداً من وسائل الإعلام المحلية إلى الإغلاق، مما يشكل تهديداً للتعددية الإعلامية ويضعف المشهد الإعلامي الوطني، داعياً الحكومة إلى توفير بيئة مناسبة تضمن استمرارية الصحافة ودورها الأساسي في تعزيز الوعي المجتمعي.
وفي ختام مراسلته، شدد الزيتوني على ضرورة وضع شروط أكثر عدالة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الصحافة المحلية، مطالباً بمراجعة القرار لتجنب التأثيرات السلبية على القطاع الإعلامي.
ويبقى التساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ستستجيب لهذه الدعوة وتعمل على تعديل شروط الدعم بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحافة المحلية وتعزيز التعددية الإعلامية.
