أثارت أنباء عن محاولة رئيس جماعة الضغط على عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية لتوظيف أخيه كأستاذ جامعي، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والمحلية.
بحسب مصادر مطلعة، يُتهم الرئيس باستخدام نفوذه كرئيس جماعة لممارسة ضغوط على العميد بهدف إدماج أخيه في الطاقم الأكاديمي للكلية، مما أثار استياء عدد من الأساتذة الجامعيين. واعتبر الأساتذة أن هذا التدخل يشكل تجاوزاً واضحاً لمبادئ الشفافية والنزاهة في التوظيف داخل المؤسسات الجامعية.
في ظل هذه التطورات، أفادت تقارير عن استعداد مجموعة من أساتذة الكلية لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد هذه المحاولات، حيث يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع. ويؤكد هؤلاء أن التدخل في شؤون التوظيف يهدد استقلالية الجامعة ويسيء إلى سمعة المؤسسة.
الحاجة إلى التحقق من المعلومات
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن هذه المعلومات قد تكون غير دقيقة أو مبالغاً فيها، خاصة وأن المنتخبين والمسؤولين غالباً ما يكونون عرضة لانتقادات أو اتهامات قد تفتقد للأدلة القاطعة. وبالتالي، تبقى الحاجة ملحة للتعامل مع مثل هذه القضايا بحذر وموضوعية، في انتظار التحقق من الوقائع واستجلاء الحقيقة.
رغم تداول هذه الأخبار على نطاق واسع، لم يصدر بعد أي تأكيد أو نفي رسمي من قبل رئيس الجماعة أو عميد الكلية. ويطالب الفاعلون المحليون والأكاديميون بتوضيحات بشأن هذه الاتهامات لضمان الحفاظ على نزاهة العملية التوظيفية.
أثار الخبر جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، تشكل استغلالاً للنفوذ وتضر بمصداقية المؤسسات العمومية.
في ظل تصاعد الاحتقان، تتزايد الدعوات لتدخل الجهات الوصية على القطاع الجامعي للتحقيق في هذه المزاعم وضمان احترام القوانين المنظمة للتوظيف، مع حماية استقلالية المؤسسات التعليمية من أي تدخل خارجي.
تسليط الضوء على هذه القضية يأتي في سياق نقاش أوسع حول تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات العمومية بالمغرب. ويأمل الرأي العام أن يتم التعامل مع هذا الملف بجدية، سواء عبر تفنيد الاتهامات أو اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبتت صحتها.
