تتواصل تداعيات زلزال 2023 في المناطق المتضررة، لكن المعاناة لم تقتصر فقط على الأضرار المادية والنفسية. فقد كشفت تسجيلات صوتية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تجاوزات خطيرة ارتكبها بعض المنتخبين ورجال السلطة المحلية، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا ودعوات للتحقيق والمحاسبة.
معاناة مخفية خلال زيارات المسؤولين
التسجيلات التي جاءت على لسان نساء من المناطق المتضررة أظهرت واقعًا صادمًا، حيث تحدثن عن طلب بعض المنتخبين وأعوان السلطة إزالة الخيام المؤقتة التي كانت تؤويهن، وذلك فقط أثناء زيارات عامل الإقليم للمنطقة. هذا التصرف، الذي وصف بأنه محاولة لإخفاء المعاناة عن أعين المسؤولين، اعتُبر بمثابة استهتار بمعاناة الأهالي الذين يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية.
تجاهل للتعليمات الملكية
رغم التعليمات الواضحة التي أصدرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي شددت على ضرورة توفير حلول عاجلة وشاملة للمتضررين، يبدو أن تنفيذها واجه عراقيل على يد بعض المسؤولين المحليين. وفقًا للروايات المتداولة، بدت بعض التصرفات وكأنها تعكس “أجندات شخصية” تعرقل التضامن الوطني، مما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.
اتهامات بسرقة المساعدات
إحدى أخطر النقاط التي أثارتها التسجيلات تتعلق باتهامات مباشرة لبعض رؤساء الجماعات بسرقة المساعدات المخصصة للمتضررين. أكدت النساء أن هذه المساعدات، التي أُرسلت من قبل الدولة والمحسنين، لم تصل إلى مستحقيها، مما ترك العديد من الأسر في حالة من اليأس، وسط ندرة الموارد وتصاعد الاحتياجات اليومية.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
تصاعدت الدعوات من الأهالي والنشطاء بفتح تحقيق شامل ومستقل للكشف عن حقيقة هذه الاتهامات ومحاسبة المتورطين في حال ثبوتها. وشددوا على ضرورة معالجة هذه الأزمة بما يضمن الشفافية ويعيد الثقة بين السكان والمسؤولين المحليين، خاصة في ظل حجم المعاناة التي تعيشها المناطق المنكوبة.
أزمة ثقة تحتاج إلى حلول جذرية
تشير هذه القضية إلى تحدٍ مزدوج؛ فمن جهة هناك الحاجة الماسة لإعادة الإعمار وتوفير المساعدات، ومن جهة أخرى يبرز التحدي الأكبر المتمثل في استعادة ثقة المتضررين في المؤسسات والمنتخبين. وبينما تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات صارمة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الدولة على فرض رقابة فعّالة وضمان توجيه المساعدات لمستحقيها.
تغطية إعلامية سابقة
تطرقت جريدة “الرأي 24” إلى هذه الفضيحة في تقارير سابقة، مؤكدة أن العرقلة التي تواجه جهود إعادة الإعمار ليست من طرف الدولة أو السلطات العليا، بل بسبب ممارسات بعض المنتخبين المحليين الذين باتت تصرفاتهم عقبة أمام تحقيق العدالة وتخفيف معاناة المتضررين.
هذه القضية تستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات العليا لتحقيق الشفافية وضمان محاسبة المتورطين، لتبقى الجهود الإنسانية فوق أي مصالح شخصية أو سياسية.
تارودانت:هل ينجح العامل الجديد في تفكيك شبكة المصالح السياسية التي تعرقل حل ملف الزلزال؟
