اعتقال مقاول شهير رفض تسليم شقق سكنية لأزيد من 600 أسرة

أوقفت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يوم أمس، المقاول “س.س”، صاحب شركة “فالي للعمران” والمسؤول عن مشروع “الغالي” السكني بمدينة مراكش، أثناء عودته من الخارج. جاء هذا التوقيف بناءً على شكايات عديدة تقدم بها ضحايا المشروع إلى السلطات الأمنية.

تماطل وخروقات في مشروع “الغالي”
شهد مشروع “الغالي” تأخيرات وتماطلات مستمرة في تسليم الشقق لأصحابها، خاصة في الأشطر السابقة، وهو الأمر الذي استمر أيضًا في الشطر السادس من المشروع. هذه التأخيرات أثرت بشكل كبير على أكثر من 600 أسرة، من بينهم مغاربة مقيمون بالخارج، الذين انتظروا لسنوات دون تسلم شققهم، رغم التزامهم المالي مع صاحب المشروع.

استنجاد بجلالة الملك والجهات المعنية
توجه المتضررون، في ظل معاناتهم المتزايدة، بمناشدة إلى جلالة الملك محمد السادس للتدخل وفتح تحقيق في القضية. كما طالبوا المسؤولين المحليين على مستوى عمالة مراكش ومصالح وزارة الإسكان بالتفاعل مع شكاياتهم، مطالبين بإنصافهم ورفع المعاناة عنهم.

شكايات تتهم المقاول بالتلاعب
اتهم المتضررون المقاول “س.س” ببيع الشقق لأكثر من شخص، وإغلاق هاتفه، والاختفاء لفترات طويلة. وأكدوا أنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة، وصلت إلى 7 ملايين سنتيم للشقة الواحدة، بالإضافة إلى دفعات أخرى، دون أن يحصلوا على الشقق التي وُعدوا بها.

مسؤولية مؤسسة العمران
ألقى المتضررون باللوم على مؤسسة العمران، التي دخلت في شراكة مع المقاول لتوفير الوعاء العقاري للمشروع بأثمنة تفضيلية، بهدف بناء شقق اقتصادية واجتماعية موجهة لأصحاب الدخل المحدود. إلا أن توقف المشروع وتأخر تسليم الشقق أثار استياء المتضررين، الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مكاتب مؤسسة العمران وفي مواقع أخرى.

احتقان اجتماعي واستنزاف مالي
بسبب هذه التماطلات، وجد العديد من المتضررين أنفسهم في وضع مالي صعب، حيث اضطروا لاستنزاف مدخراتهم في تحمل تكاليف الإيجار، في انتظار تسلم شققهم. وأعربوا عن استيائهم من النفوذ الذي يتمتع به المقاول، الذي يقيم في الرباط، مستغلًا اتفاقيات الشراكة لتحقيق مكاسب على حساب معاناة المواطنين.

مطالب بفتح تحقيق عاجل
يطالب المتضررون الجهات القضائية والإدارية بالتدخل العاجل، ووضع حد لهذه المعاناة التي طالت لسنوات. كما يأملون أن تسفر التحقيقات عن محاسبة المسؤولين عن هذا الملف، وإعادة الحقوق لأصحابها، بما يعيد الثقة في مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى