في خطوة تعكس الحرص على تنظيم المجال العمومي والمحافظة على جمالية مدينة أيت ملول، منح رئيس جماعة أيت ملول الحرفيين والمستغلين للملك العمومي بطريقة غير قانونية مهلةً لا تتجاوز عشرة أيام لإخلاء الأماكن المشغولة، وذلك تفادياً لأي إجراءات قانونية قد تتخذ في حق المخالفين. هذا القرار يأتي استجابةً للشكاوى المتزايدة من المواطنين، الذين يعانون من الفوضى الناتجة عن الاستغلال غير المنظم للملك العمومي، مما يعيق حركة المارة ويشوه المنظر العام للمدينة.
وأكدت جماعة أيت ملول أن هذه المهلة تمنح الحرفيين فرصةً لتصحيح أوضاعهم وتجنب العواقب القانونية، إذ سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعادة النظام إلى هذه الفضاءات العمومية بعد انتهاء المهلة. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الجماعة في تحسين الفضاء الحضري والحفاظ على حقوق المواطنين في المرور الآمن والمريح على الأرصفة، خاصة في المناطق التي تعرف كثافة سكانية ونشاطاً تجارياً مرتفعاً.
ورحبت ساكنة أيت ملول بهذا القرار، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو تحسين المظهر العام للمدينة وتعزيز انسيابية حركة المارة. كما عبر السكان عن أملهم في أن يُطبق هذا القرار بشكل عادل دون استثناءات، مؤكدين على أهمية عدم إفساح المجال لبعض الجهات النافذة أو بعض أصحاب الشركات لاحتلال الملك العمومي على حساب المصلحة العامة.
وتتطلع الساكنة إلى التزام جماعة أيت ملول بتعزيز الرقابة وتنفيذ الإجراءات القانونية في حق جميع المخالفين على حد سواء، بما يسهم في إرساء ثقافة احترام القانون ويعزز من جودة الحياة في المدينة.
