نواب برلمانيون يدقون ناقوس الخطر بشأن ضعف ميزانية مجلس النواب وتأثير قضايا الفساد على صورته

ناقش نواب برلمانيون، خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي لمناقشة الميزانية الفرعية لمجلس النواب، مسألة ضعف الميزانية المخصصة للمجلس مقارنة بالمهام التشريعية والرقابية التي يؤديها، كما أبدوا قلقهم بشأن تدني التعويضات الشهرية التي يتقاضونها، محذرين من انعكاس ذلك على أدائهم وقدرتهم على القيام بمهامهم بالشكل المطلوب. وفي المقابل، أثار بعض النواب مخاوف بشأن تأثير قضايا الفساد التي يتابع فيها عدد من البرلمانيين على صورة المؤسسة التشريعية ومكانتها لدى المواطنين.

النائب أحمد عبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، شدد على ضعف الميزانية الحالية للمجلس، موضحاً أن الميزانية الحالية لا تتناسب مع حجم المهام الدستورية للمشرّع، من سن القوانين وممارسة الرقابة على الأداء الحكومي، ومؤكداً أن مجلس النواب، باعتباره من أبرز المؤسسات الدستورية في البلاد، يحتاج إلى موارد مالية أكبر للارتقاء ببرامجه وأداء موظفيه ونوابه، مما يساهم في تحقيق الأهداف التشريعية والرقابية للمؤسسة بشكل كامل.

كما أشار عبادي إلى أن فقدان الثقة في المؤسسات، ومنها البرلمان، يتطلب استجابة عاجلة من جميع الأطراف، حيث أوضح أن استعادة هذه الثقة مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وخاصة المؤسسة التشريعية، التي يجب أن تكون منبراً للنقاش العام والحوار البنّاء، مؤكداً ضرورة تكثيف حضور النواب في اجتماعات اللجان الدائمة لمناقشة القضايا المهمة والسياسات العامة بدلاً من الاقتصار على النقاش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، لفت محمد الحموتي، محاسب مجلس النواب وعضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن ميزانية مجلس المستشارين لم تشهد تغييرات تذكر رغم تقليص عدد أعضائه إلى 120، في حين لم تسجل ميزانية مجلس النواب أي زيادة تذكر، مما أدى إلى فائض في مجلس المستشارين مقابل ميزانية متواضعة لمجلس النواب. وأعرب الحموتي عن أن تعويضات النواب الحاليّة لا تتناسب مع التحديات والمتطلبات المستمرة للعمل البرلماني.

وفي سياق متصل، أثار عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قضية السمعة المتضررة للمؤسسة التشريعية بسبب متابعة 30 برلمانياً في قضايا فساد، محذراً من أن هذا الوضع يؤثر سلباً على صورة البرلمان ككل. وقال بووانو: “علينا جميعاً العمل على تحسين صورة المؤسسة من مواقعنا”، داعياً إلى الالتزام بتوجيهات الملك التي وردت في خطاب افتتاح البرلمان حول مدونة الأخلاقيات وتسريع تنفيذها.

وأكد بووانو على أهمية تفعيل جميع الأدوات التشريعية والرقابية لتحسين صورة البرلمان، مشيراً إلى أن سمعة المؤسسة يجب أن تكون مرآة لنزاهة أعضائها، وليس مجرد التزام حضور وغياب، بل يمتد إلى جودة العمل والالتزام بالقيم الأخلاقية التي تعكس صورة مشرفة للمؤسسة التشريعية.