تشهد جماعة أيت ملول تدهوراً واضحاً في مستوى الخدمات وسوء إدارة أثار حفيظة السكان الذين كانوا يأملون أن يكون للمجلس الجديد بصمة واضحة في التنمية وتحسين جودة الحياة. رغم بداية واعدة للمجلس الجماعي، الذي ضم وجوهاً جديدة ذات كفاءات عالية وخبرات متنوعة، إلا أن النتائج الميدانية جاءت بعكس التوقعات، إذ بات واضحاً أن أهداف التنمية وخدمة المواطنين تلاشت في خضم السعي وراء المصالح الشخصية والمحسوبية.
انحراف عن الأهداف وفساد مالي وإداري
منذ تولي المجلس الحالي زمام الأمور، أظهرت المؤشرات انحرافاً واضحاً عن الأهداف الأساسية التي تم انتخابه من أجلها، والمتمثلة في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الخدمات. بدلاً من ذلك، طغت مظاهر المحسوبية على القرارات الإدارية، وظهرت تهم فساد في تعيينات الموظفين، الأمر الذي أدى إلى استفادة فئة قليلة على حساب مصلحة الجماعة وسكانها.
تدخلات السلطة الإقليمية تعري هشاشة المجلس
في مشهد يكشف مدى الهشاشة التي تعاني منها الجماعة، تدخل عامل الإقليم عدة مرات لتصحيح أخطاء المجلس وتوجيهه نحو الصواب. لكن هذه التدخلات، بدلاً من أن تكون حافزاً لتحسين الأداء، أظهرت ضعفاً كبيراً في كفاءة المجلس واستقلاليته. ونتيجة لذلك، بدت الجماعة وكأنها تفتقر إلى قيادة رشيدة يمكنها تحمل المسؤولية وتوجيه دفة الإدارة نحو مصلحة السكان.
هروب الكفاءات وتدهور الخدمات
الأوضاع الإدارية المتردية والفساد المستشري دفعا بالعديد من الكفاءات إلى مغادرة الجماعة، وهو ما أدى بدوره إلى تدهور الخدمات العامة وتعطيل المشاريع التنموية. وأصبحت الجماعة عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات للسكان، مثل إصلاح الطرق، وتنظيم السير، وصيانة المرافق العامة، في ظل فقدان الموارد البشرية المؤهلة التي تمثل العمود الفقري لأي مؤسسة ناجحة.
تناقض صارخ بين الإمكانات والنتائج
الغريب أن جماعة أيت ملول تمتلك إمكانات مادية وبشرية هائلة، لكن الأداء الحالي للمجلس لا يعكس تلك الإمكانات بأي شكل. فتوظيف هذه الموارد لتطوير الجماعة ورفع مستوى الخدمات كان ممكناً، لولا الفساد الإداري وانشغال بعض الأعضاء بمصالحهم الشخصية. هذا التناقض الصارخ بين الإمكانات المتاحة ونتائج الأداء يطرح تساؤلات ملحة حول مدى أهلية الرئيس وأعضاء المجلس لتسيير شؤون الجماعة.
صوت السكان يدق ناقوس الخطر
في ظل هذا التدهور، يرفع سكان أيت ملول أصواتهم، مطالبين بإنقاذ جماعة باتت ضحية للفساد والمحسوبية وسوء التسيير. يناشد السكان جميع الجهات المسؤولة للتدخل العاجل ووقف هذا الانحدار الذي بات يهدد بمستقبل الجماعة ومصيرها التنموي. كما يطالب الغيورون بضرورة وجود قيادة رشيدة، تضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار، وتعمل على وقف مسلسل التدهور وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
