أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، ان عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة تمكنت، يوم الثلاثاء الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان مغربيان ومواطن من جنسية أوزبكية يقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وأفادت مصادر مطلعة، حسب جريدة الأخبار التي أوردت الخبر، بأن هذه العملية تمت في إطار التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، بخصوص شكايات جديدة تقدمت بها شركات للاتصالات الهاتفية بطنجة، واتضح أن مهاجرا سريا من جنسية أوزبكية يتزعم شبكة وصفت بالإجرامية، وكبدت هذه الشركات خسائر بالملايين.
وكانت مصالح الأمن الوطني، تضيف الجريدة، قد توصلت بشكاية من الممثل القانوني لأحد مزودي خدمات الهاتف النقال والإنترنت بالمغرب، مفادها تسجيل عملية قرصنة لشبكة الاتصالات الهاتفية التابعة له، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يتمثل في استعمال معدات إلكترونية لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية، وتحصيل عائدات مالية من فَرْقِ التعريفة بينهما، حيث مكنت الأبحاث من تحديد هويات المشتبه فيهم واعتقالهم.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بداخل منزلين يستغلهما المتهمون بطنجة عن حجز أجهزة لاسلكية وأجهزة كمبيوتر مكتبية، فضلا عن مجموعة من الشرائح الهاتفية والمعدات الإلكترونية والمعلوماتية المتطورة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتم إخضاع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا إيقاف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.
وفي سياق بعض المجهودات الأمنية ذات صلة، تقول الجريدة، تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يوم الأربعاء الماضي، من اعتقال ستة أشخاص من بينهم سيدة، أربعة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وجرى إيقاف المتهمين بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال وقرصنة نظم المعالجة الآلية للمعطيات المعلوماتية للتطبيقات الهاتفية البنكية، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على إيصالات لحوالات نقدية ومبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 11 مليون سنتيم، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن طنجة وفاس وإنزكان والناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، وكذا الكشف عن كافة الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
