يعاني سكان مدينة أيت ملول من تدهور خدمات الصحة العامة وحرمانهم من سيارة إسعاف، حيث تشهد المدينة تعطل سيارة الإسعاف الوحيدة المملوكة للجماعة منذ فترة طويلة، دون أن يتم إصلاحها أو استبدالها. وأفاد عدد من السكان أن سيارة الإسعاف معطلة، مركونة في مستودع الجماعة، وأضحت أشبه بـ”الخردة”، فيما يبقى المواطنون بحاجة ماسة إلى خدماتها في حالات الطوارئ، وسط تساؤلات حول إهمال المجلس الجماعي لهذه الضرورة الأساسية.
أشار السكان إلى أن هذا الوضع يتنافى مع المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تفرض على الجماعات المحلية إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العامة لتقديم خدمات القرب، بما يشمل نقل المرضى والجرحى، بالإضافة إلى خدمات دفن الموتى. ويعبّر المواطنون عن استيائهم من تقاعس المجلس الجماعي عن اتخاذ خطوات حاسمة لإصلاح هذه السيارة أو استبدالها، ويأملون في استجابة المجلس لاحتياجاتهم الضرورية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت عضوة المجلس الجماعي لأيت ملول، خديجة فكري، أهمية النقطة الخاصة بتوفير سيارة إسعاف، داعية الأعضاء الـ38 الآخرين في المجلس إلى الاهتمام بها والترافع عنها بجدية. وشددت فكري على أن سائق سيارة الإسعاف لا يتحمل أي مسؤولية عن عدم استجابته لنداءات المواطنين، نظراً لأن العطل في السيارة حال دون تمكنه من أداء مهامه.
وأشادت فكري بتدخل السلطات المحلية وتوفيرها سيارة إسعاف بديلة في حالات الطوارئ، لكنها تساءلت عن مدى استمرار هذا الوضع غير المستدام، مشيرة إلى أن توفير سيارة إسعاف يُعد من مسؤولية الجماعة وليس من مسؤولية السلطة المحلية.
يذكر أن المجلس الجماعي صادق مؤخراً على اقتناء سيارات للمصلحة ، متجاهلاً، وفقاً للساكنة، أولوية شراء أو إصلاح سيارة الإسعاف، ما أثار تساؤلات حول ترتيب الأولويات داخل المجلس الجماعي ودفع الساكنة لمطالبة المجلس بمراجعة قراراته بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية.
