قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التصعيد ضد ما أسمته “المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحة، وبتحميل أجروهم من المجموعات الصحية وليس من الميزانية العامة”.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أنها قررت الامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة، وكذا جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية في غياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، مع مقاطعة العمليات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة.
واعتبرت النقابة أن رفضها التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة في يوليوز الماضي كان “قرارا صائبا”، لأنه كان بنظرها “مقدمة لهدم أحد أهم أعمدة الاصلاح المتمثلة في تثمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البذل و العطاء”.
ونبهت النقابة ذاتها، إلى “وجود زيف في الادعاءات والوعود الحكومية بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل فصولا ملغومة تضرب في عمق مجموعة من الحقوق الأساسية للشغيلة، وضربا لصفة موظف عمومي كامل الحقوق”.
ودعت النقابة، الحكومة إلى تجميد مشاريع القوانين والقرارات التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، محذرة من ضياع كل حقوق ومكتسبات الأطباء وعموم الشغيلة في القطاع في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي يتضمن صرف الأجور من ميزانية العامة.
