أكدت مصادر حكومية اقتراب موعد إجراء تعديل وزاري، حيث أصبحت الحاجة إليه ملحة رغم مرور وقت قصير على تشكيل الحكومة الحالية. ويرى مراقبون أن هذا التعديل يأتي بهدف إعطاء الحكومة دفعة جديدة لمواجهة التحديات المتزايدة، مثل تنظيم الأحداث الدولية الكبرى وإعادة الإعمار بعد الزلزال.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل لن يقتصر على تغيير بعض الوجوه، بل سيشمل أيضاً مراجعة هيكل الحكومة وبرنامجها، وذلك لتكييفها مع المتغيرات الجديدة على الساحة الوطنية والدولية.
من جهة أخرى، نفت المصادر وجود أي نية لتغيير التشكيلة الحزبية الحالية للحكومة، مؤكدة استمرار التحالف الحكومي القائم.
وتتحدث الأوساط السياسية عن إمكانية إقالة عدد من الوزراء الذين لم يستوفوا التطلعات المرجوة منهم، في حين يُتوقع أن يشهد التعديل بعض المفاجآت.”
