أصدرت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بلاغاً تعقيباً على التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي ركز على المساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية. تناول التقرير في فصوله الثمانية مجموعة من القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين داخل المؤسسات التعليمية، مسلطًا الضوء على عدد من الإشكاليات التي تؤثر سلبًا على المسار التعليمي للتلاميذ.
وقد أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء ما جاء في التقرير، معتبرة أن هذه الإشكاليات تثير تساؤلات جدية حول مستقبل التعليم في المغرب، خاصة فيما يتعلق بظاهرة العنف داخل المدارس، بما في ذلك العنف الجنسي، والذي يعد من أبرز التهديدات التي تواجه المناخ التعليمي.
أشار التقرير إلى بيانات مقلقة حول انتشار العنف المدرسي استنادًا إلى تقييمات الهيئة الوطنية للتقييم لعام 2019، وكذلك البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في نفس السنة. هذه البيانات أثارت تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت الجهات المعنية قد تعاملت بجدية مع هذه الإحصائيات، وما إذا تم تفعيل آليات فعالة لمواجهة العنف داخل المؤسسات التعليمية.
في ضوء هذه المعطيات، دعت المنظمة إلى ضرورة وضع آليات جدية لتقييم واقع العنف المدرسي بشكل سنوي، مع تأكيدها على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمعالجة هذه الظاهرة. كما شددت على أن إهمال هذا التهديد يعرض المسار التعليمي وسلامة التلاميذ، ليس فقط جسديًا بل نفسيًا وذهنياً واجتماعياً، للخطر.
وتأتي هذه الدعوة وسط تزايد التقارير والشكايات التي تستقبلها المنظمة من أولياء الأمور والتلاميذ حول تفاقم حالات العنف داخل المدارس، وهو ما يعزز المطالبات بضرورة التدخل الفوري لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تساهم في تحسين جودة التعليم وحماية حقوق الطفل داخل المؤسسات التعليمية.
إن هذا البلاغ يمثل صرخة جديدة للفت الانتباه إلى واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد المنظومة التعليمية، ويدعو كل الأطراف المعنية للعمل بجدية لإيجاد حلول فعالة تضمن أمن وسلامة التلاميذ وتحقق المساواة بين الجنسين في إطار تعليمي يليق بمستقبل الأجيال القادمة.
