أحالت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة العيايدة التابعة للأمن الإقليمي بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، شابًا في العشرينيات من عمره، رفقة موظف حكومي، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق بالسرقة الموصوفة، الاحتجاز، والشذوذ الجنسي. وقد مثل الشاب المتهم أمام نائب الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، فيما مثل الموظف أمام النيابة العامة في حالة سراح، ليتم تحويلهما لاحقًا إلى قاضي التحقيق الذي قرر متابعة الشاب في حالة اعتقال، بينما تم إطلاق سراح الموظف مع متابعته بتهمة الشذوذ الجنسي.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الموظف إلى السلطات الأمنية، متهمًا فيها الشاب بسرقة هاتفه النقال ومبلغ مالي، دون الإشارة إلى الظروف التي أدت إلى السرقة. بعد توقيف الشاب وإخضاعه للتحقيق، أدلى بتفاصيل صادمة كشفت أن الحادث وقع بعد لقاء بينهما نتيجة دردشة عبر “الفيسبوك”، وأن ما جرى كان برغبة الموظف. واعترف الموظف خلال التحقيقات بالمشاركة في العلاقة الجنسية، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهمة الشذوذ الجنسي لكليهما.
وفي حين وُضع الشاب رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم السرقة الموصوفة والاحتجاز والشذوذ الجنسي، لم تستبعد مصادر أن تسفر التحقيقات عن تورط الشاب في اعتداءات جنسية أخرى بحق ضحايا آخرين، قد تضاف إلى سلسلة التهم الموجهة إليه.
تثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول ملابسات اللقاءات التي تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحول مدى تأثيرها في ازدياد الجرائم المرتبطة بالابتزاز والسرقة، خاصة عندما تترافق مع ممارسات غير قانونية مثل الشذوذ الجنسي.
