يفتتح البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وفي هذا الصدد، قدم رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، قراءة تقييمية في المنجز الحكومي، كما يسلط الضوء على أهم القضايا الترافعية للفريق النيابي.
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إنه “مع انطلاق الموسم السياسي الجديد، ندخل السنة الرابعة من الولاية الحكومية التي تتمتع بأغلبية واسعة في البرلمان، قوامها تحالف مصغر من ثلاثة أحزاب، مما منحها فرصة أكبر لتحقيق الانسجام والفعالية. لكننا اليوم كمعارضة، نطرح سؤالا جوهريا: بعد ثلاث سنوات، إلى أي مدى استطاعت هذه الحكومة الوفاء بوعودها الانتخابية، سواء تلك المقدمة في برامج أحزابها، أو تلك المدرجة في البرنامج الحكومي؟.
للأسف، نرى في الفريق الاشتراكي أن الأداء الحكومي شهد تراجعا واضحا على العديد من الأصعدة. فعلى المستوى السياسي نسجل ضعفا للأداء الحكومي في مواجهة التحديات الاجتماعية والتوترات التي تعيشها بعض القطاعات كما هو الحال بالنسبة لقطاعي العدل والتعليم”.
وأضاف: “على الصعيد الاجتماعي، لم تفلح الحكومة في ضبط الأسعار التي تمثل هاجسا كبيرا للمواطنين، بالنظر لعلاقتها المباشرة بقدرتهم الشرائية، كما أن السياسات الحكومية ذات الصلة بتحقيق النمو وجلب الاستثمار وإعمال الدولة الاجتماعية يجب أن تنعكس على القدرة الشرائية للمواطنين”.
مضيفا، أنه في ظل هذه المعطيات، نستنتج أن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ البرامج والمشاريع التي صادقت عليها. ونعتقد أنها بحاجة إلى انطلاقة جديدة ونفس سياسي جديد.
وبخصوص الأجندة التشريعية، قال: “نلاحظ أن الحكومة تتعامل مع القوانين بمنطق الأغلبية العددية فقط، دون إعطاء أهمية كافية للحوار المجتمعي أو التشاور مع الجهات المعنية. وكمثال على ذلك، تم تمرير قانون المسطرة المدنية رغم معارضة شديدة من قطاع المحامين، وكان من المفترض أن تسبق ذلك جولات من الحوار للوصول إلى توافق.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، تم تقديمه للبرلمان دون التفاوض مع النقابات، مما يعكس غياب المقاربة التشاركية لدى الحكومة. لذلك نحن بحاجة إلى إنضاج القوانين بالتوافق مع الفاعلين المجتمعيين قبل إحالتها على البرلمان، وذلك لضمان نجاحها واستدامتها.
وأود التأكيد في هذا الباب أن النقاش السياسي مكانه البرلمان، وكلما كان النقاش السياسي حقيقيا فهو يحظى باهتمام أكبر من المواطنين. ففي السنة الماضي مثلا، تمت مناقشة قانون المالية بشكل مكثف وتابع المواطنون ذلك باهتمام بالغ، لذا يجب أن تنخرط النخبة السياسية في جميع الأوراش بهذه الطريقة.”
