زكت قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بقصر العدالة بالرباط، متابعة محمد الغراس، الوزير السابق، باسم الحركة الشعبية، وكيفت له الجرائم إلى جنايتي “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، مؤكدة توفر العناصر التكوينية لهاتين الجريمتين، ليمثل، الاثنين الماضي، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة جنائية له، ترأسها زكرياء الخياري، رئيس الغرفة الجنائية الابتدائية.
وأضافت الصباح التي اوردت التفاصيل، أن قاضية التحقيق قبلت ملتمسات النيابة العامة، القاضية بالبحث مع عضو حكومة سعد الدين العثماني السابقة، في الجريمتين، وبإغلاق الحدود في وجهه، مع فرض المراقبة القضائية عليه.
وتابعت قاضية التحقيق 18 متهما آخرين من موظفين وتقنيين ومقاولين ومستشارين، بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، ليتم إرجاء الجلسة الأولى، بطلب من هيآت دفاع المتابعين، وبسبب تخلف حضور عدد منهم.
ويواجه الغراس شكاية في شأن التلاعب بصفقات كراء سوق الجملة بسوق “حد أولاد جلول”، القلب النابض لجماعة وقيادة “بنمنصور”، على ساحل القنيطرة، لكن الوزير ظل يؤكد أن من يجب متابعته هو المشتكي، مضيفا أنه، بعد توليه الرئاسة، رفع مداخيل السوق من 417 مليونا إلى 536، وأنه من 2016 إلى 2018، تاريخ تولي خصمه تدبير الشأن المحلي، لم يستطع سوى زيادة 5000 درهم، لكن أثناء تولي الوزير ارتفعت المداخيل، بين 2018 و2019 بحوالي 120 مليونا. وفق الصباح.
