ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة هامة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وذلك بمقر الولاية. حضر هذا اللقاء ممثلون عن الهيئات القضائية والأمنية، إلى جانب المسؤولين عن المصالح اللاممركزة، مما يعكس أهمية الحدث وأبعاده المتعددة في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم مشاريع مدرة للدخل لفائدة السجناء المفرج عنهم، بميزانية قدرها مليون درهم، لتعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز جهود إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، ومساعدتهم على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.
وأكد السيد سعيد أمزازي، خلال الحفل، على أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم فئة السجناء السابقين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في عام 2005، تهدف إلى تحسين أوضاع السجناء من خلال برامج متعددة. كما استند الوالي إلى توجيهات جلالة الملك في خطابه لعام 2003، الذي شدد فيه على أهمية الحفاظ على كرامة السجناء.
وعلى هامش اللقاء، تم توزيع مجموعة من التجهيزات والمعدات على السجناء السابقين، وهي تجهيزات تم اقتناؤها في إطار مشاريع مدرة للدخل، بهدف تمكينهم من الانخراط مجددًا في الحياة الاقتصادية. ويُعد هذا الدعم خطوة عملية لتجسيد التوجه نحو تمكين هؤلاء الأفراد من اكتساب مهارات مهنية تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وإعادة بناء حياتهم بكرامة واستقلالية.
تمثل هذه المبادرة تجسيدًا للجهود المبذولة على مستوى جهة سوس ماسة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، وتأكيدًا على التزام الدولة بمبادئ التنمية البشرية المتكاملة والشاملة. كما تعكس التعاون الوثيق بين الهيئات القضائية والأمنية والمؤسسات الحكومية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في إعادة إدماج السجناء السابقين وضمان استقرارهم الاجتماعي.
تُعد هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف الفئات المستفيدة وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، مما يساهم في ترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي داخل المجتمع.
