كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا، والملزمين بمغادرتها، بلغ 3660 مغربيا.
وبحسب ما نقله موقع DW عن وزارة الداخلية الألمانية، فهناك 2762 شخصا من هؤلاء يمكن للسلطات الألمانية التسامح مع استمرار وجودهم مؤقتا لأسباب مختلفة، على أن يتم ترحيل الجزء الباقي والبالغ عددهم في الوقت الراهن 898 شخصا.
يأتي هذا الإعلان بعد توقيع وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، إعلان نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية وفي مجال الهجرة، وذلك خلال زيارة وزيرة الداخلية الألمانية إلى الرباط.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل إصدار تأشيرات عمل والأشكال الأخرى من الهجرة النظامية، مقابل تحسين التعاون في عمليات إعادة طالبي اللاجئين المرفوضين من جانب الدول التي ينحدرون منها.
وكانت الحكومة المغربية قد أبدت خلال الأعوام الماضية قليلا من الاهتمام باستعادة رعاياها الذين تلزمهم الحكومة الألمانية بمغادرة ألمانيا.
وبحسب موقع DW، فإن المغرب لا يسمح بعمليات الترحيل الجماعي على متن رحلات الطيران العارض، ومن ثم فإنه لا يسمح سوى ببعض عمليات الترحيل الفردية على متن رحلات جوية مجدولة.
وهذا ما يمثل، حسب المصدر ذاته، عملا صعبا بالنسبة للشرطة الاتحادية التي ترافق عمليات الترحيل، لاسيما عندما يقاوم المرحلون بدنيا الأمر الذي يؤدي إلى قطع عملية الترحيل في بعض الحالات.
ورافق وزيرة الداخلية الألمانية خلال زيارتها إلى المغرب، التي استغرقت يومين، يواخيم شتامب، مفوض الحكومة المختص بإبرام اتفاقات الهجرة، والذي يجري محادثات سرية مع العديد من الدول بشأن هذه الاتفاقات.
