منذ توليها الحكم في أكتوبر 2021، واجهت حكومة عزيز أخنوش العديد من التحديات التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين في المغرب. على الرغم من وعودها بإحداث تغييرات إيجابية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه الحكومة وجدت نفسها في مواجهة مجموعة من الأزمات التي لم تكن متوقعة، مما دفع الكثير من المواطنين للتعبير عن قلقهم واستيائهم.
الأزمة الاقتصادية والغلاء
من أبرز المشاكل التي يعاني منها المغاربة منذ تعيين حكومة أخنوش هي الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من السلع الأساسية، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين. على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم، مثل دعم بعض المواد الغذائية، إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية لتخفيف حدة الأزمة.
القطاع الصحي: نقص في الموارد والإمدادات
في القطاع الصحي، يعاني المغاربة من نقص حاد في الموارد والإمدادات الطبية. فقد أظهرت التقارير تدهور جودة الخدمات الصحية، خاصة في المناطق النائية. ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين الوضع، فإن التأخير في توفير الأدوية والمعدات الطبية لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. وتبرز القوانين واللوائح الصحية المتبعة، والتي قد تكون غير كافية في مواجهة الأزمات الصحية المتزايدة.
التوظيف والشباب
البطالة، خصوصًا بين الشباب، تظل مشكلة مستمرة. فقد وعدت الحكومة بخلق فرص عمل جديدة وتحسين سوق العمل، لكن نتائج هذه الوعود لم تظهر بشكل ملموس حتى الآن. يُضاف إلى ذلك، التفاوت في فرص العمل بين المناطق المختلفة، حيث لا تزال المناطق النائية تعاني من نقص في الفرص الاقتصادية.
البنية التحتية والخدمات العامة
من القضايا الأخرى التي تواجهها الحكومة هي حالة البنية التحتية والخدمات العامة. فقد اشتكى المواطنون من تدهور حالة الطرق، وتزايد مشكلات المياه والكهرباء في بعض المناطق. ورغم المشاريع التي أعلنتها الحكومة لتحديث البنية التحتية، فإن تقدم هذه المشاريع بطيء ويعاني من تأخيرات ملحوظة.
الشباب والهجرة السرية
ردًا على هذه المشاكل، شهد المغرب الأسبوع الماضي،محاولة الآلاف من الشباب التسلل الى سبتة المحتلة تعبيرًا عن استيائهم من الوضع الحالي. وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على عدم الرضا تجاه السياسات الحالية ونداءً للحكومة للعمل بجدية على تحقيق الإصلاحات المطلوبة.
محاكمات تطال الصحفيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي
سجلت البلاد تراجعًا ملحوظًا في حرية التعبير، مما أثار قلقًا واسعًا بين الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد برزت موجة من المحاكمات التي طالت صحفيين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى تغييرات كبيرة في مشهد حرية التعبير في المملكة.
القيود على الصحافة
خلال الفترة الأخيرة، شهدت الصحافة المغربية قيودًا متزايدة على حرية العمل الصحفي. فقد تم توقيف عدد من الصحفيين بتهم تتعلق بنشر محتوى يُعتبر مُسيئًا أو مخالفًا للقوانين، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين محاولة للحد من النقد الموجه إلى الحكومة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك محاكمة بعض الصحفيين بتهم تتعلق بنشر معلومات يُفترض أنها تهدد الأمن الوطني أو النظام العام.
محاكمات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي
لم تقتصر القيود على الصحافة التقليدية فقط، بل شملت أيضًا النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد تم اعتقال عدد من النشطاء على خلفية منشورات أو تعليقات انتقدت الحكومة أو تناولت قضايا حساسة. وهذا يشير إلى تزايد الرقابة على الفضاء الرقمي، حيث يُحاكم الأفراد على أساس آرائهم وتعبيراتهم على الإنترنت.
تأثير القيود على المجتمع المدني
تأثير هذه القيود لا يقتصر على الصحفيين والنشطاء فحسب، بل يمتد إلى المجتمع المدني بشكل عام. فالتخوف من العواقب القانونية قد يدفع الأفراد إلى تقييد آرائهم وتجنب التعبير عن انتقاداتهم، مما يؤدي إلى تراجع النقاش العام والشفافية. وهذا من شأنه أن يؤثر على قدرة المجتمع المدني على لعب دوره الرقابي والمساهمة في تطوير السياسات العامة.
ردود فعل دولية ومحلية
شهدت هذه الخطوات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي طالبت الحكومة المغربية باحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان. كما دعا العديد من المراقبين إلى ضرورة إجراء إصلاحات قانونية لضمان حماية الحقوق الأساسية للأفراد وضمان استقلالية الصحافة. وقد أعربت المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء تزايد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والنشطاء.
التوجهات المستقبلية
في ظل هذه التحديات، يتطلب الوضع الحالي استجابة عاجلة من الحكومة المغربية لضمان العودة إلى مسار حماية الحريات العامة وتعزيز بيئة ملائمة للنقاش الحر والمفتوح. فحرية التعبير تُعد أحد أسس الديمقراطية، ويجب العمل على الحفاظ عليها وتعزيزها لضمان تقدم البلاد وازدهارها.
تواجه حكومة أخنوش تحديات كبيرة تتطلب استجابة سريعة وفعالة. فالالتزامات بإحداث تغييرات إيجابية وتحقيق التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التعامل الجاد مع الأزمات الحالية وتقديم حلول ملموسة ومؤثرة. يتطلع المواطنون إلى رؤية نتائج ملموسة من السياسات الحكومية، على أمل أن تساهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
