اتهامات رشيد البلغيتي ضد رئيس الحكومة: 105 مليارات درهم، أين ذهبت الأموال؟
في خضم النقاش المتزايد حول دور الحكومة المغربية في التصدي للكوارث الطبيعية والتحديات التنموية، يتزايد الحديث عن ملف حساس يتطلب توضيحًا وتحقيقًا شاملاً: صرف 105 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2012 و2020.
رشيد البلغيتي يتهم: هل استُخدمت الأموال العامة لدعم الحملات الانتخابية؟
الصحفي والناشط الحقوقي رشيد البلغيتي كان أحد أبرز من أثار هذا الملف في مداخلاته، حيث يشير إلى أن هذه الأموال، التي كان من المفترض أن تُستخدم لدعم مشاريع تنموية في الواحات ومناطق شجر الأركان، قد استُغلت بشكل غير شفاف، وربما لدعم الحملات الانتخابية للحزب الحاكم بقيادة رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش.
الكوارث الطبيعية: المعارضة الحقيقية؟
في مداخلته، يشير البلغيتي إلى أن المعارضة الأهم للحكومة المغربية ليست تلك التي تأتي من الأحزاب أو الفاعلين السياسيين، بل من الكوارث الطبيعية المتكررة التي تضرب البلاد، والتي تفضح هشاشة البنية التحتية وتخبط السياسات التنموية. زلزال الحوز والفيضانات التي ضربت مناطق مثل طاطا وواحات مرزوكة تبرز ضعف التخطيط الحكومي في التعامل مع التحديات البيئية والمناخية. هذه الكوارث تجعل المواطن المغربي يتساءل: أين ذهبت 105 مليارات درهم؟ وهل تم توجيهها فعلاً لتحسين معيشة المواطنين في هذه المناطق المهمشة، أم أن الفساد والإهمال حالا دون تحقيق هذه الأهداف؟
أزمة الواحات: الإهمال والتهميش المتعمد؟
في سياق متصل، يتساءل البلغيتي عن التوزيع غير العادل للموارد، حيث تعاني الواحات في الجنوب الشرقي من إهمال واضح مقارنة بمناطق شجر الأركان. تشير شهادات الفلاحين والناشطين المحليين إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان تُولي اهتمامًا أكبر بمناطق شجر الأركان على حساب الواحات، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من التراث البيئي والثقافي للمغرب. عبد العزيز أمغار، فلاح بواحة زيز، يصف الوضع القاسي الذي تعيشه الواحات نتيجة الجفاف والفيضانات المتكررة، مؤكدًا أن الضربة الأكبر تأتي من نقص الدعم الحكومي.
أسئلة جوهرية: لماذا هذا التجاهل؟
إهمال الحكومة لهذه المناطق يطرح العديد من الأسئلة. هل هناك توجه استراتيجي يفضل مناطق معينة على حساب الأخرى؟ هل توجد إرادة سياسية لتبني سياسات شاملة تُعنى بجميع المناطق المتضررة؟ وماذا عن الفساد المحتمل في صرف 105 مليارات درهم التي يفترض أنها كانت مخصصة لهذه المشاريع؟
المطالبات بالتحقيق: هل من تغيير في الأفق؟
أمام هذه الاتهامات والوقائع، يصبح من الضروري أن تتحرك الحكومة والمعارضة على حد سواء لفتح تحقيق شامل حول مصير هذه الأموال. فالمطالبات لم تقتصر على صرف الأموال العامة فحسب، بل تجاوزت ذلك لتصل إلى ضرورة إعادة تقييم دور الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وهل من المعقول أن تُقسم إلى وكالتين منفصلتين؟ يتساءل الفلاحون والناشطون البيئيون: هل ستكون هناك استجابة حقيقية لهذه المطالب أم أن الوضع سيبقى على حاله؟
التحقيقات مطلوبة: ماذا بعد؟
فالشفافية والمساءلة هما أساس استعادة الثقة الشعبية، وإذا لم يتم التعامل مع هذه القضية بجدية، فإن الثقة في المؤسسات الحكومية ستستمر في التآكل. هل سيتغير شيء؟ وهل ستتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتحقيق العدالة والتنمية الحقيقية؟
المطالبات بفتح تحقيق في أوجه صرف الأموال العامة تتزايد، ليس فقط في ما يتعلق بالكوارث الطبيعية، بل أيضًا فيما يخص التوزيع غير العادل للموارد. يرى فلاحو الواحات أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات أصبحت تمثل مصالح مناطق محددة، مما يتطلب إعادة تقييم دورها واستراتيجياتها. هل من المعقول أن يتم تقسيم الوكالة إلى وكالتين منفصلتين، واحدة للواحات وأخرى لشجر الأركان؟ وهل هناك إرادة سياسية لتبني هذا الاقتراح؟
غياب المساءلة: من المستفيد؟
في ظل غياب المساءلة الواضحة، يستمر الفلاحون والناشطون في التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تحرك المسؤولين لتقديم الدعم المطلوب. الحسين إعزا، ناشط بيئي بمنطقة تزارين، يرى أن تجاهل الواحات ليس مجرد إهمال، بل هو تهديد حقيقي للتراث البيئي والثقافي المغربي. ويضيف: “إنقاذ الواحات ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو واجب وطني”.
غياب المساءلة وتفاقم الأزمات
من جانب آخر، يشير الحسين إعزا، ناشط بيئي بمنطقة تزارين، إلى أن إنقاذ الواحات ليس مجرد مسؤولية حكومية، بل هو واجب وطني. إذ إن استمرار تهميش هذه المناطق سيؤدي إلى نتائج كارثية، ليس فقط على مستوى الفلاحين، بل على التراث البيئي والثقافي المغربي.
السؤال هنا: لماذا لم يتحرك المسؤولون المعنيون لتقديم الدعم المطلوب؟ ومن المستفيد من هذا الوضع؟ هذا الصمت والغياب عن الإجابة يشكلان جزءًا من المشكلة، ويطرحان تساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في معالجة هذه الأزمة.
ختامًا: هل الطبيعة هي الحكم؟
أمام كل هذه التساؤلات، تبقى الطبيعة هي الشاهد الأكبر على فشل السياسات التنموية في المغرب. هل ستحفز هذه الكوارث الحكومة على إجراء تحقيق شامل في أوجه الفساد والإهمال؟ أم ستستمر الأمور كما هي، دون مساءلة أو إصلاح حقيقي؟
