تحتاج مدينة القليعة إلى استجابة سريعة وشاملة لمعالجة أزمة النقل التي تؤثر بشكل كبير على حياة سكانها. يتطلب الأمر تنسيقًا فعالاً بين الجهات المختصة وزيادة الاستثمار في قطاع النقل العمومي لضمان توفير خدمات ذات جودة عالية تتماشى مع النمو السكاني المتسارع وتلبية احتياجات المواطنين.
تعاني مدينة القليعة، التابعة لإقليم إنزكان آيت ملول، من أزمة خانقة في النقل الحضري تتجلى في قلة سيارات الأجرة، مما يتسبب في اكتظاظ غير مسبوق في محطات النقل. هذه المشاكل لم تعد مقتصرة على أوقات الذروة، بل أصبحت جزءًا من مشهد يومي مألوف للمواطنين الذين يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل.
قلة سيارات الأجرة
من أبرز الأسباب التي ساهمت في تفاقم أزمة النقل في القليعة هو قلة سيارات الأجرة المتاحة. هذا النقص في وسائل النقل العمومية أدى إلى تكدس الركاب في المحطات، مما يتسبب في مشاهد ازدحام متكررة ويدفع الناس إلى الانتظار لساعات طويلة تحت الشمس الحارقة أو في برد الشتاء القارس.
مسافة طويلة وتأثيرات مالية إضافية
يضيف عامل المسافة الطويلة بين القليعة وإنزكان إلى تعقيد المشكلة. سيارات الأجرة غالبًا ما تفضل نقل الركاب من القليعة إلى آيت ملول، مما يضطر الركاب إلى استئجار سيارة أجرة أخرى للوصول إلى إنزكان. هذا الوضع لا يضيف فقط عبئًا ماديًا إضافيًا على المواطنين، بل يزيد من صعوبة التنقل ويعزز من إحساسهم بالإحباط إزاء عدم توفر وسائل النقل الكافية.
الزيادة السكانية وتزايد الطلب على النقل
مدينة القليعة، التي تشهد نموًا ديموغرافيًا متسارعًا، يقدر عدد سكانها بأكثر من 100 ألف نسمة. جزء كبير من هؤلاء السكان، من الطبقة النشيطة، يعملون خارج المدينة في كل من آيت ملول، إنزكان، وأكادير. كما أن عددًا كبيرًا من الطلبة يتابعون دراستهم في الجامعات والمعاهد خارج القليعة. هذا الواقع يجعل تنقلاتهم اليومية صعبة للغاية، حيث يضطرون للانتظار لفترات طويلة للحصول على وسيلة نقل مناسبة.
الحاجة إلى تحسين خدمات النقل
الوضع الحالي يتطلب زيادة في عدد المأذونيات، والتي لا تتجاوز 14 مأذونية، وهو عدد غير كافٍ مقارنةً بالعدد الكبير من الركاب. يُقترح أيضًا تشجيع النقل المزدوج وخلق خطوط نقل عمومية جديدة تربط المدينة بمحيطها بشكل أكثر فعالية. من الضروري أن تتخذ الجهات المختصة خطوات عاجلة لتحسين خدمات النقل الحضري وتوفير وسائل النقل اللازمة لضمان راحة وأمان المواطنين.
