أثار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلاً كبيراً بتصريحاته حول موضوع النفقة بعد الزواج، حيث أشار إلى توجه يفضي إلى أن المرأة التي يفوق دخلها دخل الرجل “تستوجب عليها النفقة”.
في هذا الصدد، اعتبرت سميرة موحيا، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء، أن في حالة عجز الطرف الآخر، يبقى مطلب تحمل الطرف الميسور النفقات الأسرية معقولاً ومنصوصاً عليه في مدونة الأسرة، ولا يشكل حرجاً للحركة النسائية أن تدافع عنه.
كما أكدت موحيا في تصريح صحفي أن الأصل هو أن ينص القانون على تحمل النفقة بشكل مشترك بعد الطلاق، وألا يُزَجَّ في السجن من لديه عجز عن الدفع مادامت المرأة قادرة على القيام بهذا الدور، لكونها أصلاً تقوم به في الواقع.
ودافعت موحيا عن النساء، مبرئة إياهن من تهمة ممارسة الابتزاز بسبب النفقة، متهمة الطليق بالتحايل والتدليس والانتقام من الطليقة باتخاذ الأطفال رهائن من خلال موضوع النفقة.
وأشارت إلى أن للمرأة مساهمة أساسية، مباشرة وغير مباشرة، في تكوين ثروة العائلة وعوائدها الاقتصادية؛ سواء من خلال المساهمة العينية والمادية أو عبر تقليص الأعباء الأسرية من خلال الأدوار المنزلية، وهو ما يعرف بـ”الكد والسعاية”.
وأكدت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء أنها تدعم توجه تحميل المرأة الميسورة النفقة، مشترطة ضمان حقوق غير الميسورات وعدم تركهن عرضة للابتزاز أو التهديد بورقة النفقة من طرف الزوج.
من جهته، وصف محمد ماحي، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء، مطلب تحميل المرأة الميسورة النفقة بأنه “حيوي” لجميع المدافعين عن الحق الأصلي لكل أب وحمايته من التنكيل والابتزاز الذي يتعرض له عندما يجد نفسه عاجزاً عن أداء النفقة.
وسجل ماحي أن العديد من الحالات التي توافدت على الجمعية كانت مأساوية، في ظل استغلال المرأة لهذه النقطة من أجل الانتقام من زوج لم تنجح العلاقة بينهما.
وشدد ماحي في تصريح صحفي على ضرورة وجود مقتضيات قانونية واضحة ورادعة تحدد المسؤولية المالية للآباء، بعدما ظل الشق الأخلاقي وحسن المعاملة منحسرين في الخلافات المتعلقة بالنفقة.
كما شدد على أن المساواة التي تنادي بها الحركة النسائية المغربية لا يجب أن تكون انتقائية، مبرزاً أن العديد من النساء لديهن الإمكانيات المادية، ومع ذلك يوظفن هذه الحقيقة بشكل ضار.
وأشار نائب الكاتب العام للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأب والأبناء إلى أن الجمعية طالبت بتطبيق نفقة مشتركة على الأبوين حسب دخليهما، وجعل شروط نفقة الولد كنفقة البنت، بحيث يتوقفان في السن نفسها، تطبيقاً للمادة 16 من اتفاقية “سيداو” التي تنص على أن للرجال والنساء الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء عقد الزواج وأثناء فسخه.
واعتبر ماحي أنه من غير المعقول أن يُطلب من شيخ هرم مريض، في حاجة إلى الرعاية، أن ينفق على شابة قوية في زمن تتساوى فيه فرص الشغل، وقد يُزَجُّ به في السجن.
