قطاع العدل..كتاب الضبط يستعدون لشل المحاكم لمدة ثلاثة أيام

يستعد كتاب الضبط، مع انتهاء فترة العطلة القضائية، لخوض إضراب وطني بكافة المحاكم ومراكز التقاضي على صعيد المملكة، وذلك أيام 27 و28 و29 غشت 2024.

ويأتي هذا القرار، عقب اجتماع لأعضاء النقابة الوطنية للعدل (التوجه الديمقراطي) يوم السبت 24 غشت الجاري، لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة وقطاع العدل بصفة خاصة.

وتم دق ناقوس الخطر في ما يتعلق بوضعية موظفي هيئة كتابة الضبط، بسبب ما أسموه “الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية”. ومن شأن هذه الإضرابات أن تشل مرفق العدالة في الأيام الأولى بعد انتهاء العطلة القضائية.

وحسب ما جاء في بلاغ للنقابة، فإن هذه الأخيرة قررت تنظيم إضرابات وطنية أيام 27 و28 و29 غشت 2024، و3 و4 و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز التقاضي والمديريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والإدارة المركزية.

ودعا التنسيق النقابي أعضاءه إلى الاستعداد لعقد مجلس وطني في الأفق القريب، سيتم الإعلان عن تاريخه ومكانه في وقت لاحق، حسب البلاغ ذاته.

إلى ذلك، طالبت النقابة الوطنية للعدل بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك “لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة”، معتبرين أن “أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والإدارة القضائية باعتبارها محورا أساسيا في المنظومة سيحكم على المشروع بالفشل”.