في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة مستمرة في قطاع الاستثمار، راسل عمال أقاليم مختلف أنحاء المملكة رؤساء الجماعات الواقعة تحت نفوذهم الترابي، بشأن منح تراخيص البناء. تأتي هذه المراسلات عقب تزايد الشكاوى المقدمة من مستثمرين يواجهون عراقيل إدارية تحول دون حصولهم على رخص البناء، حيث يشترط بعض رؤساء الجماعات تسوية المستثمرين لديونهم السابقة للجماعة كشرط لمنحهم التراخيص اللازمة.
موقف عامل آسفي
في هذا السياق، وجه عامل إقليم آسفي مراسلة إلى رؤساء الجماعات المتواجدة بنفوذ الإقليم، منتقدًا بشدة هذه الممارسات. حيث اعتبر أن اشتراط تسديد المستثمرين لما بذمتهم من مستحقات للجماعة كشرط للحصول على رخص البناء يعد سلوكًا غير قانوني وغير مقبول. وأكد أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون كونها تربط بين مسطرتين مختلفتين وغير مترابطتين.
تدخل مصالح وزارة الداخلية
استجابة لهذه الشكاوى، دعت مصالح وزارة الداخلية رؤساء الجماعات إلى تسليم رخص البناء فور استيفاء المستثمرين لجميع المراحل القانونية اللازمة. كما شددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة المساطر القانونية والإدارية من أجل استيفاء مستحقات الجماعات وديونها، وذلك عبر الجهات المختصة إدارياً وقضائياً، بعيدًا عن خلط هذه الإجراءات مع مسطرة منح الرخص.
أهمية تسهيل الاستثمار
تأتي هذه التعليمات في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الاستثمار والمستثمرين، لما لذلك من دور حيوي في خلق دينامية اقتصادية محلية، وتعزيز فرص الشغل، والمساهمة في التنمية المستدامة. حيث أكدت الوزارة على ضرورة تقديم جميع التسهيلات وأشكال المواكبة اللازمة لكل مستثمر يختار الاستقرار بتراب الجماعة أو الإقليم.
هذه التدابير تؤكد أن تعزيز المناخ الاستثماري في المغرب يتطلب إزالة العراقيل الإدارية والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وذلك في إطار قانوني واضح يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
