في خطوة حازمة لمكافحة ظاهرة البناء العشوائي، أقدمت السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها على تنفيذ عملية هدم واسعة النطاق طالت العشرات من البنايات التي تم تشييدها بشكل غير قانوني في عدد من جماعات الإقليم. جاءت هذه الخطوة بعد تقارير ميدانية أكدت استغلال بعض الجهات لفترة الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة للشروع في تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تعد هذه العملية جزءًا من سلسلة من التدخلات التي نفذتها سلطات عمالة إقليم اشتوكة آيت باها بقيادة العامل جمال خلوق، والتي أظهرت حزما وصرامة في مواجهة البناء العشوائي الذي يشكل تحديًا كبيرًا للتنمية المستدامة ويعكس الفوضى العمرانية في المناطق المعنية. الجماعات المتضررة، بما في ذلك الصفا وآيت اعميرة وسيدي بيبي وإنشادن وبلفاع، كانت من بين أبرز المناطق التي شهدت انتشارًا ملحوظًا للبناء غير القانوني، مما دفع السلطات إلى التدخل بشكل حاسم.
إلى جانب عمليات الهدم، تصدت السلطات أيضًا لسماسرة ومافيات العقار الذين يستغلون الظروف لترويج وبيع الأراضي والبنايات بشكل غير قانوني. وقد تم اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد رجال السلطة وأعوانهم الذين كشفت التحقيقات عن تورطهم في هذه الظاهرة أو تساهلهم مع انتشارها.
هذه التدابير تعكس التزام السلطات المحلية بضمان تطبيق القانون وحماية المجال الحضري من التجاوزات العمرانية التي تضر بالتنمية وتسيء إلى جمالية وبيئة المنطقة. كما تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات من خلال التأكيد على أن القانون يسري على الجميع دون استثناء، وأن كل من يخرقه سيواجه العقوبات اللازمة.
هذا وأعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم لهذا التدخل الحازم، مؤكدين على أهمية الحفاظ على النظام العمراني ومواجهة أي محاولات للتعدي على القانون. كما دعوا إلى استمرارية هذه الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر التي تهدد بنية المجتمع وتضر بمصالحه.
تظل السلطات المحلية بإقليم اشتوكة آيت باها ملتزمة بمواصلة مكافحة البناء العشوائي وجميع أشكال التجاوزات العقارية، بما يضمن حماية الحقوق ومصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
مقالات ذات صلة:
“خروقات خطيرة أم ضحايا تعليمات؟ تساؤلات حول توقيف أعوان سلطة في اشتوكة أيت باها”
