شهد إقليم اشتوكة أيت باها موجة من التوقيفات طالت عدداً من أعوان السلطة، من شيوخ ومقدمين، في عدد من الباشويات والقيادات، من بينها قيادة سيدي بيبي. ووفقًا لمصادر مطلعة، جاءت هذه التوقيفات على خلفية ارتكاب هؤلاء الأعوان لخروقات وصفت بـ”الخطيرة”، بما في ذلك التغاضي عن البناء العشوائي والتقصير في أداء المهام الموكولة إليهم.
وتشير التقارير إلى أن حملة التوقيفات لم تستثنِ أي موظف أو عون سلطة، حيث لم ينج بعضهم من قرارات الهدم التي طالت البنايات التي شُيدت بطريقة غير قانونية. هذه التطورات تطرح تساؤلات عديدة حول مدى مسؤولية هؤلاء الأعوان عن هذه الخروقات، وهل هم المسؤولون المباشرون أم أنهم مجرد ضحايا لتنفيذ تعليمات عليا؟
خروقات أم تعليمات؟
تعتبر مسألة البناء العشوائي واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في المغرب، حيث تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في بعض المناطق القروية والحضرية على حد سواء. وقد تكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية هي الدافع وراء تسامح بعض أعوان السلطة مع هذه الظاهرة، لكن هناك دائمًا جانب آخر يتمثل في احتمال وجود تعليمات غير رسمية أو غض الطرف من قبل بعض المسؤولين الأعلى في الهرم الإداري.
لكن مع ذلك، فإن توقيف هؤلاء الأعوان يوحي بأن هناك رغبة قوية في محاربة هذه الظاهرة، ووضع حد لأي تواطؤ محتمل. وهنا يبرز السؤال: هل كانت هذه الخروقات نتيجة لتصرفات فردية من الأعوان، أم أن هناك تعليمات غير معلنة سمحت لهم بتجاوز القوانين المعمول بها؟
موقف السلطات المحلية
لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من السلطات المحلية لتوضيح ملابسات هذه التوقيفات، مما يزيد من الغموض حول حقيقة ما يجري. هل يمكن أن تكون هذه الإجراءات جزءًا من حملة أوسع تهدف إلى إعادة الانضباط وتحقيق الشفافية في أداء أعوان السلطة، أم أنها مجرد إجراءات عقابية تهدف إلى تهدئة الرأي العام بعد تصاعد الاحتجاجات ضد البناء العشوائي؟
مستقبل أعوان السلطة
إن مستقبل هؤلاء الأعوان الذين تم توقيفهم يظل معلقًا بين احتمالية المحاسبة أو ربما إعادة النظر في وضعهم بعد تحقيقات قد تبرئ ساحتهم. لكن في كل الأحوال، فإن هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة إعادة تقييم دور أعوان السلطة في المجتمعات المحلية، وضمان عدم تحولهم إلى أدوات للتجاوزات والخروقات.
ليبقى السؤال الأبرز: هل يمكن أن تكون هذه التوقيفات خطوة نحو إصلاح حقيقي، أم أنها مجرد إجراءات مؤقتة تهدف إلى إظهار الحزم دون معالجة الجذور العميقة للمشكلة؟ الأيام القادمة قد تحمل إجابات لهذه التساؤلات، لكنها تظل أيضًا فرصة لتصحيح المسار وضمان أن يكون كل فرد مسؤولاً عن أفعاله، سواء كان عون سلطة أو مسؤولًا أعلى.
