“هل يحقق حزب الأصالة والمعاصرة طموحات وهبي في الانتخابات المقبلة؟”

في سياق سياسي متوتر ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتسارع وتيرة التصريحات المثيرة للجدل في الساحة السياسية المغربية. آخر هذه التصريحات جاءت على لسان وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، الذي عبّر في حوار صحفي عن طموحات كبيرة لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً أن الحزب سيتصدر الانتخابات المقبلة، بل ذهب إلى حد القول بأن فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في الحزب، ستكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب.

الطموح الانتخابي: هلوسة أم واقع؟
تصريحات وهبي قد تبدو للبعض ضرباً من المبالغة، لكنها تعكس في الواقع طموحاً مشروعاً لحزب يسعى إلى ترسيخ مكانته في المشهد السياسي المغربي. حديث وهبي عن “دخول التاريخ” يعكس إيماناً قوياً بقدرة الحزب على تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات المقبلة، وهو ما قد يجده البعض ضرباً من “الهلوسة الانتخابية”، خصوصاً في ظل تحديات كبيرة تواجهها الأحزاب السياسية في البلاد.

لكن، إذا ما تمعّنا في تصريحات وهبي، نجد أن هناك رهاناً واضحاً على تغيير قواعد اللعبة السياسية في المغرب، من خلال الدفع بوجوه جديدة إلى الواجهة، وكسر القوالب التقليدية التي سادت المشهد السياسي لعقود. وهبي، الذي لم يخفِ طموحه الشخصي بالعمل إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري إذا ما تم تعيينها من قبل جلالة الملك، يسعى إلى تقديم صورة مختلفة لحزب الأصالة والمعاصرة، صورة تجمع بين الطموح السياسي والشجاعة في طرح أفكار جديدة.

الفصل 47 والدور الملكي في تعيين رئيس الحكومة
تصريحات وهبي لم تغفل الإشارة إلى الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن الملك هو من يختار رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات. هذا التفصيل الدستوري يجعل طموحات حزب الأصالة والمعاصرة، ورغبة وهبي في رؤية المنصوري كرئيسة للحكومة، رهينة بقرار ملكي. ورغم أن وهبي أقر بذلك، إلا أنه لم يخفِ تفاؤله بإمكانية تحقيق هذا السيناريو.

تصريحات وهبي، رغم طموحها الكبير، قد تثير نقاشاً واسعاً حول مدى واقعية هذا الطموح في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المغرب. كما أن هذه التصريحات قد تُعتبر محفزاً للأحزاب الأخرى لتعزيز تواجدها في الساحة الانتخابية ومحاولة كسب ثقة الناخبين.

ردود الفعل والتوقعات
من الطبيعي أن تثير هذه التصريحات ردود فعل مختلفة من قبل الأحزاب المنافسة، وكذلك من قبل المحللين السياسيين. البعض قد يرى فيها مجرد دعاية انتخابية، في حين قد يراها آخرون بداية لمرحلة جديدة في السياسة المغربية، مرحلة قد تشهد تغيرات جذرية في طريقة تشكيل الحكومة وفي دور المرأة في السياسة.

 العقاب الانتخابي في الأفق؟
تبقى المسألة الأكثر أهمية هي كيف سيتفاعل المغاربة مع هذه التصريحات ومع الانتخابات المقبلة بشكل عام. هل ستكون هذه الانتخابات فرصة “للعقاب الانتخابي” لبعض الأحزاب بسبب الأداء السياسي في الفترة الماضية؟ أم أنها ستكون فرصة لظهور قوى جديدة وتغيير حقيقي في المشهد السياسي؟

A.Boutbaoucht