أكدت خديجة أروهال، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “المنظومة القانونية للأمازيغية تشكو من فراغ تشريعي مهول، إذ من الناحية التشريعية لحد الساعة، لا يوجد فيها أي تنزيل”. وأوضحت البرلمانية عن حزب “الكتاب”، في حوار صحفي، أن “الكوطا المخصصة للأمازيغية في دفاتر تحملات القنوات التلفزية العمومية لا يتم احترامها ولا العمل بها نهائيا”، كما أن “وضعية الأمازيغية في حقل التربية والتكوين، مقلقة جدا، وهي وضعية تتسم بالخلل وتكريس الميز في مستويات مختلفة، منها ما يتعلق بتعميم اللغة الأمازيغية ومستويات حضورها في مختلف أوراش الوزارة الوصية ومشاريعها”. وأشارت إلى أن حصيلة الحكومة في المسألة الأمازيغية “غير مشرفة”، حيث “استعملت ملف الأمازيغية كورقة في البرنامج الحكومي، وفي المزايدات السياسية فقط”.
