شكلت مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية والشغل العناوين الكبرى التي ركزت عليها المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. واعتبر أمين سامي، خبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير، أن “الأرقام التي أعلنت عنها المذكرة بخصوص استفادة ما يفوق 11 مليون مواطن ومواطنة من التأمين الإجباري إيجابية، وتجعلنا نتوسم خيرا في المشاريع المقبلة”. ودعا في تصريح له، إلى ضرورة التنسيق بين الإدارات والمؤسسات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في المذكرة، والتي يتضح أنها تخدم مصلحة المواطن بنسب كبيرة. وعن الشق المتعلق بالشغل، أكد إدريس الفينا، المحلل والخبير الاقتصادي، أن اعتماد الحكومة عددا من الآليات الحديثة خلال هذا المشروع لإنعاش سوق الشغل “تبعث على الأمل”، متوقعا في حال تنفيذ ما جاء به مشروع مالية 2025، أن يؤتي أكله فى 5 سنوات المقبلة أو 10 سنوات (أي 2030 أو 2035).
