أظهر تقرير حديث لبنك المغرب، أن مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، رصدت أكثر من 16 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة. وفي هذا السياق، أكد إدريس الفينا، خبير ومحلل اقتصادي، أن التزام المغرب في إطار عدد من الاتفاقيات الدولية لمراقبة المداخيل المالية التي لا تتوفر على أساس قانوني، جعل بنك المغرب ملزم بتفعيل سلطة المراقبة الدورية وبأكثر دقة، وهذا ما جعل البنك يسجل مثل هذه الأرقام. وعن تأثير هذه الأرقام على الاقتصاد الوطني، يرى المتحدث أنه ليست هناك آثار سلبية تذكر، لأن أكثر الحسابات تعاني من مشكل واحد يتمثل في أن الزبون يخلق أكثر من حساب بنكي، ويغادر البنك دون إغلاق الحساب، وبعض الشركات لا تضع الملفات القانونية مما يصعب معرفة مصدر الأموال.
