فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة في عمالات وإدارات جماعية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي بشأن تحول موظفين إلى منعشين عقاريين. هؤلاء الموظفون استثمروا في التجزئات والوداديات السكنية، مما مكنهم من مراكمة ثروات ضخمة لا تتناسب مع أجورهم وتعويضاتهم الشهرية، مستخدمين أقاربهم لتسجيل الأملاك والحسابات البنكية.
التحقيقات استندت إلى إخباريات حول نشاط مشبوه لموظفين تمكنوا من السيطرة على أراض وتجزئات سكنية، خاصة في ضواحي الدار البيضاء ومراكش. استغل هؤلاء الموظفون أسراراً مهنية لتحقيق مكاسب شخصية عبر تسريب معلومات عن تصاميم تهيئة ومشاريع مستقبلية للبنية التحتية.
التدقيقات تقاطعت مع عمليات تفتيش من قبل مجالس جهوية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، استهدفت موظفين في أقسام التعمير بعمالات وإدارات جماعية. تم رصد “اغتناء” غير مبرر لهؤلاء الموظفين مقارنة بزملائهم.
كما توقفت التحقيقات عند شبهات تجميد طلبات الترخيص لتجزئات سكنية وابتزاز المتضررين مقابل الحصول على بقع أرضية. وتم فتح ملفات لموظفين استفادوا من تفرغ للعمل في أنشطة البناء عبر شركات مملوكة لهم بشكل غير مباشر.
يُتوقع أن تمتد قرارات التوقيف إلى موظفين ورؤساء مصالح ومسؤولين كبار بعد استكمال تقارير بشأن اختلالات وخروقات خطيرة رصدتها الإدارة المركزية.
