في خطوة تعكس حالة من الاضطراب السياسي، يمثل عشرات البرلمانيين أمام المحاكم المغربية بسبب مخالفات قانونية واختلالات وخروقات مالية وإدارية. هذا الوضع الكارثي يكشف عن خلل عميق في النظام الانتخابي والسياسي المغربي، حيث تورطت جميع الأحزاب بدون استثناء في قضايا فساد متنوعة.
الملاحقات القانونية تطال العديد من الرؤساء والمستشارين عبر التراب الوطني، إذ تشمل التهم الموجهة إليهم تبديد المال العمومي وتزوير وثائق رسمية والفساد السياسي والإداري. هذا التفشي للفساد يشير إلى أزمة أخلاقية وسياسية تهدد بنية الدولة ومصداقيتها أمام مواطنيها.
يعكس هذا الوضع نقصًا حقيقيًا داخل هياكل الساحة الحزبية المغربية، حيث تتسابق العديد من الأحزاب، بدافع الهوس بالانتخاب بأي وسيلة، في سوق القذارة الانتخابية لاستقطاب مرشحين فاسدين. وهكذا، تسعى هذه العصابة الفاسدة من المنتخبين عديمي الضمير إلى إفساد المؤسسات التمثيلية، بدءًا من البرلمان، حيث يسعى بعض الأفراد غير المثقفين وغير الأخلاقيين إلى سن القوانين التي تحدد مصير الأجيال المقبلة للأمة.
المتهمون في هذه القضايا يواجهون اتهامات خطيرة. هذه الانتهاكات الصارخة للأخلاق والأدب تغرق المملكة في العار والسخرية، وتضعها تحت سيطرة أسوأ أنواع الإجرام في وقت تبذل فيه جهود جبارة للنهوض بها.
لذا، فإن الأخلاق في الحياة السياسية هي شرط لا غنى عنه من أجل خلق مؤسسات منتخبة بنزاهة في مختلف الانتخابات. من الضروري أن تتولى الهيئات الرادعة في الدولة مهامها قبل وأثناء العمليات الانتخابية لمنع أي محاولات للتزوير . كما يجب على الدولة أن ترفع يدها عن صياغة الخريطة السياسية الوطنية لصالح مجموعة من المنتخبين “المطيعين والخاضعين”، الذين يشكلون أغلبيتها “المصطنعة”.
مع اقتراب الانتخابات المقبلة في 2026، تتزايد المخاوف من تكرار نفس السيناريوهات المؤلمة التي شهدتها الانتخابات السابقة، حيث شابتها مخالفات بسبب التساهل والإهمال من قبل السلطات ، بالإضافة إلى المواقف الطائشة والفاسدة لغالبية الأحزاب في اختيار مرشحيها المعروفين بفسادهم.
في نهاية المطاف، يتعين على المملكة المغربية اتخاذ إجراءات جذرية لإصلاح نظامها السياسي والانتخابي، والعمل بجدية على مكافحة الفساد لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحقيق العدالة والنزاهة في مؤسساتها المنتخبة.
