شهدت منطقة الأطلس الصغير الغربي بسوس وقفة احتجاجية يوم الأحد 7 يوليو 2024، نظمت بدعوة من “الجبهة الموحدة لمواجهة قرار إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بسوس”. ومن بين الجهات المشاركة في هذه الوقفة، جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد، التي رأت في هذا النضال فرصة لتأكيد أن أرض الأجداد ليست مجرد أرض بل هي موروث ثقافي، شرعي، عرفي، قانوني وإنساني، يمثل الهوية والكينونة لأبناء المنطقة.
ومع ذلك، فإن الوقفة سجلت هزالة في مشاركة الفاعلين الجمعويين وجمعيات المجتمع المدني في جماعة سيدي بيبي. هذا الأمر أثار تساؤلات حول سبب ذلك، هل هو نتيجة للامبالاة تجاه قضية حيوية كهذه، أم لعدم فهم للخطورة الكامنة في الأمر، أم ربما يوجد تواطؤ يعيق النضال؟
من الجهة الأخرى، اتخذت جميع المجالس المنتخبة في جماعات الأطلس الصغير الغربي بسوس موقفًا قويًا، حيث صوتت بالإجماع على رفض “مشروع المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي” وطالبت بسحبه. بينما أدرج مجلس جماعة سيدي بيبي في جدول أعماله نقاطًا تصب في إطار التنازل عن حقوق سكان الجماعة والمصالح التي أدرجتها الجهات العليا صاحبة الوصاية.
تبرر الجهات المعنية هذا الموقف بالضغوطات التي تمارسها السلطات العليا، ولكن يظل السؤال المطروح حول سبب الرضوخ لهذه الضغوطات، خاصة مع وجود جماعات أخرى رفضت وأصرت على حقوق سكانها وتمثيلهم، وهم في نفس الدائرة الإدارية. لماذا اختار مجلس جماعة سيدي بيبي موقفًا مختلفًا؟
هذا التناقض يكشف عن مدى ارتباط المجالس “المنتخبة” بحقوق المواطنين ومصالحهم، والتي قد لا تكون على رأس أولويات هذا المجلس. لذا، يتعين عليهم تصحيح مساراتهم ومراجعة سياساتهم، لأن التاريخ لا ينسى ولا يُنسى، والحقوق تنتزع ولا تُكتسب، ولا تضيع ما دام هناك من يدافع عنه.
الحسين أشفري
رئيس جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد