النقل عبر التطبيقات في المغرب: بين مطرقة القانون وسندان الواقع

أعاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التأكيد على عدم قانونية استخدام المركبات الخاصة في تقديم خدمات النقل، مطلب تقنين النقل عبر التطبيقات التكنولوجية إلى الواجهة.
لفتيت، وفي جواب كتابي عن سؤال للبرلماني حسن أومريبط من PPS، أكد أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق ينص على ضرورة حصول مقدمي خدمات نقل المسافرين على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط.

واعتبر لفتيت أنه “بموجب مقتضيات الظهير الشريف السالف الذكر والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق”، فإن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص يبقى ممارسة غير مشروعة وغير مسموح بها، وتعرض ممارسها للعقوبات المنصوص عليها.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية عملت على لتطويق الممارسات غير المشروعة، التي تم تسجيلها على مستوى عدد من المدن من طرف بعض الشركات التي عمدت، ودون طلب أو الحصول على أي ترخيص لتنظيم وتقديم خدمات لنقل الأشخاص والوساطة في مجال النقل عبر اعتماد التطبيقات الرقمية لربط الاتصال بين الزبناء وبعض السائقين غير المهنيين الذين يستعملون سيارات خاصة، وذلك من خلال تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات التي تشكل خرقا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا القطاع، وللمنافسة غير المشروعة لمقدمي خدمات النقل المرخص لها، لاسيما سائقو سيارات الأجرة”.

نص السؤال الذي وجهه النائب البرلماني حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الى السيد وزير الداخلية :

السيد الوزير المحترم،
لقد برز عدد كبير من السائقين الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب، فبات العديد من السائقين المهنيين يعانون من منافسة شرسة وغير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد في مجال نقل الركاب، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. وذلك في الوقت الذي غدا فيه النقل عبر التطبيقات الذكية توجها جديدا على المستوى العالمي، يعرف إقبالا متزايدا بفعل تنظيمه وجودة الخدمات التي يقدمها.

فعلى الرغم من توقيف بعض سائقي السيارات المستعملة للتطبيقات بين الفينة والأخرى من قبل السلطات الأمنية، فإن ذلك لم يحد من انتشار الفوضى في هذا المجال الحيوي، إذ تشتد المشاحنات والنزاعات بين السائقين المهنيين وأصحاب التطبيقات، قد تصل في بعض الأحيان إلى محاصرة سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات من قبل سائقي سيارات الأجرة، وإلى عراك ومشادات كلامية بين الطرفين.

وذلك بفعل الافتقار لنصوص قانونية منظمة لهذا الأسلوب الجديد في النقل، وقادرة على حفظ حقوق وواجبات مختلف المتدخلين.

بناء على هذه الوضعية غير السليمة، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لضبط وتقنين ممارسة النقل عبر التطبيقات الذكية؟

كما نسائلكم عن التدابير التي ستقررونها للحد من النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي سيارات نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائب حسن أومريبط